منعت وزارة الداخلية أخيراً الجهات الحكومية من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن.
وأبانت الوزارة في تعميم أن الهدف من تدوين أرقام المواطنين والمقيمين هو خدمة المراجعين، وتسجيل متابعة معاملاتهم، مشدّدة على أهمية تطبيق توجيهات سابقة تقتضي تدوين الهاتف الخليوي والسجل المدني أو رقم الإقامة والجواز للمواطنين والمقيمين على جميع المعاملات والمخاطبات الرسمية للرد عليهم بواسطة رسائل نصية. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، أكدت لإمارات المناطق أنه تبيّن لها من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات للتعميم الأخير، وما يرد للوزارة من مواضيع وقضايا حقوقية، أن تضمين المعاملات الخاصة بالنساء رقم هواتفهن الخليوية أو أرقام تليفوناتهن الثابتة إجراء غير مناسب.
وحذّرت الجهات الحكومية كافة عن طريق إمارات المناطق من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن، وكذلك عدم تدوين الأرقام أيضاً على القضايا الأخرى التي يكون طابعها سرياً أو أمنياً.