"محكمة تايلندية" تستمع لأقوال ابن عم المغدور "الرويلي"




خالد علي– سبق– جدة: استأنفت - اليوم الاثنين - محكمة الجنايات في تايلاند، جلساتها للنظر في أقوال بعض الشهود في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي، الذي اغتيل عام 1990م في العاصمة التايلاندية بانكوك، وهي القضية التي تحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، في إطار اهتمامها بحماية حقوق المواطنين السعوديين، وأمنهم وسلامتهم.

واستمعت - اليوم الاثنين - المحكمة إلى أقوال الشاهد، متروك الرويلي، ابن عم المواطن المغدور رجل الأعمال محمد الرويلي؛ باعتباره آخر شخص أجرى اتصالاً مع الضحية قبل اختفائه بـ15 دقيقة، ومناقشته من المدعي العام ومحامي الدفاع، عن العقيد "سمكيد بونثانوم" المتهم الرئيس في قضية اختفاء "الرويلي".

من جهته، أوضح رئيس البعثة السعودية لدى تايلاند، القائم بالأعمال عبدالإله الشعيبي لـ"سبق": أن السفارة تترقب مع القيادة الحكيمة في المملكة المحاكمة، والتي تتمنى أن يأخذ العدل مجراه، مشيراً إلى أن المملكة أوفدت عدداً من المسؤولين، برئاسة الوزير المفوض عبدالرحمن الشهري، بالإضافة إلى شقيق "الرويلي" عتيق الرويلي، وابن عمه متروك الرويلي؛ لحضور المحاكمة، وأخذ أقوالهم باعتبارهم شهود إثبات.

وأكد "الشعيبي": أن موقف "القضية" قوي؛ بناء على المعلومات التي لدى المحكمة، بعد أخذ أقوال الشاهد الضابط الهارب لدولة الإمارات الشقيقة، التي سوف تعرض في الجلسات المقبلة.

وكان رجل الأعمال السعودي "الرويلي"، قد تعرض في 12 فبراير 1990، لعملية اختطاف على يد مجموعة من رجال الشرطة، قبل أقل من 24 ساعة من موعد عودته إلى السعودية.

وتولى عملية "الخطف" العقيد "سمكيد بونثانوم"، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 متراً من مكتب "الرويلي" في بانكوك، بعدما اعترضوا سيارته