علم مصدر خاص في وزارة العدل اليوم السبت ان الوزارة بصدد الإعلان عن أنظمة جديدة تعتمد على السلاسة والسهولة في المراجعة لكتابات العدل المختلفة في جميع أنحاء المملكة.
وكشف المصدر عن أن أهم ما سيتم إطلاقه في هذا الشأن هو الاستغناء عن الشهود، الذين كانوا شرطا أساسيا في كتابات العدل الأولى، وسيُكتفى بإبراز الهوية الوطنية عند الإقرار بدمج العقارات بين أكثر من شخص، أو فرزها في ملكيات منفصلة وعند إفراغ الأراضي والمخططات السكنية، كما سيتم اعتماد الهوية الوطنية فقط في حالة الرهن العقاري عند التعامل مع الصناديق غير الحكومية، وفي حالات الهبة وعقود الشركات والكفالات، وسيتم الطلب من النساء الراغبات أيضا بالمراجعة إحضار معرف واحد فقط في حالة التوكيل، شريطة ان يكون من محارمها وإحضار هويتها أيضا.
وأبان المصدر أن المقيمين سينعمون بتسهيلات مشابهة، منها أنه لن يُطلب منهم إحضار معرفين بل سيتم الاكتفاء بإبراز الهوية فقط في حالة الإقرار بالتوكيل، وستقوم الوزارة بنشر صيغ الوكالات المقرة منها والمعمول بها في كتابات العدل على موقعها الالكتروني، تسهيلا للمراجعين كافة .