مكة المكرمة - متابعات :
بدأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة إجراءاتها المبدئية حيال شكوى تقدم بها أحد منسوبي مكافحة المخدرات سابقا ضد مرجعيته، متهما إياها بتسببه في تحميله ما لا يطاق عبر إصدار أمر نقله من مكة إلى جدة، ومن ثم الحكم عليه بالتوقيف داخل حجز الإدارة، ما نجم عنه تدهور حالة والده الصحية ومن ثم وفاته، وذلك ما قال عنه المدعي بأنه السبب في تقديمه استقالته من القطاع.
وأضاف عبدالله بن حسن المالكي في عريضة دعواه التي قدمها رسميا، صباح أمس لمقر فرع حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة بأنه ماض في شكواه ولو أدى به ذلك لتصعيدها، لافتا إلى أنه لا يطالب بحقوقه المالية للسنوات التي قضاها كمنسوب بجهاز المكافحة بقدر ما يصر عليه في إخضاع المعنيين بتقديم مبرراتهم التي طالته بعواقب وخيمة، على حد قوله.
وأوضح المالكي أن بدايات ذلك جاءت عقب تقدم شخصين يتبعان للجنة إمارة منطقة مكة المكرمة بإعدادهم محضرا في حقه بأنه يملك محلا فيما هو لزوجته وكونه زوجها فقد قبل إدارته بموجب توكيلها له منذُ أمد طويل، وهي المدة التي تسلم معها إرثا شرعيا لها أرادت استثماره لصالحها في التجارة الحرة، بعدما فاتها قطار الالتحاق بالسلك التعليمي الذي مضى عليها أكثر من تسع سنوات في الانتظار دون جدوى، مشددا على أنه جاء من غير وجه حق وهو ما دعا إلى استغرابه من الاهتمام الزائد والمبالغ به، كما يقول، من قبل إدارته بمكة التي رفضت قبولها أية مداخلات من قبله لتقوم بعد ذلك بأيام قلائل بإبلاغه بأن عليه التأهب للدوام بعد ذلك من محافظة جدة، حيث صدر بحقه نقل إليها.
ويضيف أنه في أول يوم لمباشرته العمل بجدة فوجئ بأن عليه أمرا آخر يجب عليه الوفاء به، وهو قبول إيقافه لمدة أسبوع فلم يستطع سوى الرضوخ للجزاء، وبعد أن أنهى فترة إيقافه توجه فورا للمنزل ووجد أن والده بقي طيلة تلك الفترة حبيسا بداخله، دونما أية رعاية من أحد خاصة أنه لا توجد له مع جيرانه أية مداخلات فيما يعيش أقرباؤه خارج مكة المكرمة وجميعهم مطمئنون بأنه بخير وأنه يحظى لديه بالاهتمام التام والرعاية المستمرة، إلا أن والده دخل في مراحل صحية سيئة، فبجانب إصابته بجلطة في الدماغ أصابته غرغرينا بإحدى قدميه بسبب تحمله على خدمة نفسه طيلة وقت توقيفه بمرجعيته؛ وهو ما عرضه للإصابة بجرح غائر نتيجة سقوطه من درج المنزل أدى إلى إصابته بالغرغرينا.
ويؤكد المالكي أنه وبعد لقائه مسؤولي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحسب ما أطلع عليها من الخطوات الأولية من قبل الجمعية فإنه راض تماما بها، خاصة أن هناك بوادر أمل انبثقت بالوصول لفتح ملف تحقيق كامل تجاه قضيته بدءا بمن تسببوا له في مضايقات بينه وبين مرجعيته مرورا برؤسائه، الذين قال إنهم صموا آذانهم وأغمضوا أعينهم عما تقدم به من “ثبوتات” تبطل مزاعم من اتهموه بالبهتان.
من جانبها أكدت جمعية حقوق الإنسان تسلمها ومباشرتها للقضية، وأشار الدكتور حسين الشريف المشرف العام على الجمعية بمنطقة مكة المكرمة إلى أنه وحال الانتهاء من الخطوات الأولية المصاحبة للقضايا حال تلقيها سيتم على ضوئها الانتقال للمراحل المتقدمة في مثل تلك القضايا وما يصحبها من مستجدات، مشددا على أنه في حال ثبوت أي حق لأي متظلم فإن الجمعية كفيلة بإعادته إليه وفق قنواتها الرسمية.