قالت وزارةُ المالية السعودية إنها حاليًا تدرس عدة بدائل تعويض المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع حكومية عن الخسائر المترتبة على الارتفاع الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 4-5-2008.

وأشارت الصحيفةُ إلى أن "المالية" شكَّلت لجنةً لتلقي شكاوى المقاولين المتضررين الذي لا تتضمن عقودهم مع الجهات الحكومية بنودًا خاصة بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار.

ويأتي ذلك في أعقاب قيام عددٍ من المقاولين برفع طلبات إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بتعديل شروط التعاقد بما يسمح بتعويضهم عن ارتفاع الأسعار الذي تشهده أسعار مواد البناء في السوق المحلية.

من جانبه توقع رجلُ الأعمال لؤي قنيطة إضافة بنود للتعويض في العقود الجديدة، كما يتوقع أن يرفع المقاولون نسبةَ عروض أسعارهم تحسبًا لأي ارتفاعٍ مفاجئ وكاحتياطيٍ للتكاليف غير المتطورة من 2% إلى 6%.
المصدر:
http://www.alaswaq.net/articles/2008/05/04/15696.html