محامين ومحلفين يطالبون الجنائية الدولية بمحاكمة الاحتلال على محرقة غزة


وكالات – صوت الأقصى

أعلنت مجموعة من المحامين والمحلفين أنها ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية البحث في 'جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال'

خلال حربها على قطاع غزة.



وقال هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان إن الطلب في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

سيقدم إلى لاهاي بحلول الأربعاء المقبل.



واللجنة هي واحدة من 300 جماعة لحقوق الإنسان تخطط لتقديم الملف المكون من 37 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا.



والتقت المجموعة المكونة من محامين دوليين ومحلفين في جنيف لوضع اللمسات النهائية للملف الذي يوثق عدة انتهاكات لحقوق

الإنسان ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة.



والمحكمة الجنائية الدولية مخولة بالحكم في قضايا جرائم ارتكبت بعد عام 2002 كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة.



ومن صلاحيات المحكمة محاكمة أفراد إذا ما 'ارتكبت جريمة على أراض دولة من الأعضاء المؤسسين أو بيد مواطن من هذه الدولة'.



ورغم أن الكيان الصهيوني ليس عضوا في هذه المحكمة إلا أن بإمكان مجموعة من المحلفين مقاضاة أفراد فيه.



واشار مناع إلى أن بعض الدول كفنزويلا وبوليفيا مهتمة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وأوضح أنه بسبب عضويتهما في المحكمة فبإمكان أي من هذه الدولتين اتخاذ خطوات أكثر من مجرد طلب التحقيق وذلك بتقديم

لائحة الاتهامات ضد الحكومة الصهيونية وقادتها.



وقد أعلن وزيران في بوليفيا الجمعة أن بلادهما تعد طلبا لمحاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وأضافا أن بلادهما تسعى للحصول على تأييد الدول في منطقتهما لتقديم الزعماء السياسيين والعسكريين الصهاينة المسؤولين عن

الهجوم على قطاع غزة للعدالة،كما قالت ساشا لورينتي وزيرة الشؤون المدنية.



وكانت فنزويلا وبوليفيا قد اعلنتا الأربعاء قطع علاقاتهما التجارية مع الاحتلال بسبب هجومها على قطاع غزة وما أسفر عنه

من قتل وبسبب رفضها الالتزام بالدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار.