أصدرت محكمة سعودية حكما لصالح 16 مساهماً في شركة "أم القرى" يقضي بدفع المبالغ المستحقة لجميع المساهمين والتي تتجاوز ملياري ريال تمثل رؤوس أموالهم بالإضافة إلى الأرباح المستحقة فيما يعرف بقضايا المساهمات المتعثرة.
وجاء حسم المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، للقضية بعد مداولات استمرت نحو عامين من الانتظار حيث قرر ديوان المظالم في وقت سابق من العام قبل الماضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها لهيئة سوق المال، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وكان نحو 16 مساهماً تقدموا بدعوى قضائية ضد شركة أم القرى للخدمات الفندقية مطالبين فيها باسترداد أكثر من ملياري ريال تمثل رؤوس أموالهم التي دفعت إلى الشركة بموجب عقود رسمية لاستثمارها في مجالات متنوعة، إضافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 30 – 40 بالمائة كل أسبوعين ثم انقطعت بعد ذلك ،حيث اختفى المدير وهو من جنسية عربية عن الأنظار وأغلقت الشركة أبوابها.
وصدر حكم المحكمة الإدارية بإلزام شركة أم القرى بدفع المبالغ المستحقة لجميع المساهمين (ملياري ريال)، بعد أن سلم نحو 4 من المساهمين أوراقا تثبت مساهمتهم في الشركة وتثبيت المبالغ التي يطالبون فيها والتي تبلغ أكثر من 500 مليون ريال، على أن ينتظر أن يقدم بقية المساهمين أوراقهم الرسمية لاستلام صك الحكم القاضي باستلام حقوقهم المالية لدى الشركة.
وقال ممثل المساهمين يحيى القحطاني إن المحكمة الإدارية حسمت القضية بعد عامين من الانتظار لصالح مساهمي شركة أم القرى للخدمات الفندقية، وتثبيت عدد من المبالغ التي يطالب بها المساهمون حيث تم أول من أمس تثبيت نحو 500 مليون ريال لصالح 4 من المساهمين في الوقت الذي يتم حاليا تثبيت نحو 1.5 مليار ريال لصالح 8 من المساهمين.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة للنظر في المساهمات المتعثرة برئاسة وزير التجارة والصناعة، لإيجاد حلول تنهي إشكالية نحو 40 مساهمة متعثرة.