قال نائب رئيس هيئة السياحة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت أمس إن الهيئة عممت سياسة التسعير لمرافق الإيواء للالتزام بها اعتبارا من الأول من رجب الحالي مؤكدا أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار الخدمات الفندقية.
وأضاف أن الهيئة لا تملك تعديل سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي ، إلا بعد صدور نظام السياحة العام، محل نظام الفنادق ، الذي من المتوقع أن يُوجد سياسة أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وأعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وإشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وأشار البخيت إلى أنه من خلال الدراسات والمسوحات السابقة التي أجرتها الهيئة ومن واقع الشكاوى التي ترد إليها تبين أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار.
وتنص سياسة التسعير في الفنادق على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم ، الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون السعر شاملاً رسوم الخدمات، وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 % لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عددهم عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
كما سمحت بإضافة 30 % للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية "من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي"، والإجازات الرسمية ماعدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
وفيما يتعلق بسياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة.
وفي حالة وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة تتم إضافة 150 ريالاً للوحدة المصنفة درجة أولى، و100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و50 ريالاً للوحدة المصنفة درجة ثالثة.