نائب الرئيس المصري يعلن عن حوار مع المعارضة وبحث طعون انتخابات البرلمان

http://www.youtube.com/watch?v=AE7lImGP3PQ

أعلن نائب الرئيس المصري عمرسليمان اليوم الثلاثاء 1-2-2011 أن الرئيس حسني مبارك كلفه بإجراء اتصالات مع " كافة القوى السياسية"،هدفها إصلاح الدستور، وذلك بعد وقت قصير من مطالبة البيت الأبيض الأمريكي نظام الحكم بمفاوضة القوى السياسية والاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وكشف عمر سليمان في خطاب قصير بثه التلفزيون المصري أن الرئيس المصري أوصى ببحث الطعون في الانتخابات النيابية التي جرت قبل أشهر والتي أفرزت فوز الحزب الوطني الحاكم بالأغلبية الساحقة.

وقال عمر سليمان إن انتخابات ستجرى في الدوائر التي سيثبت القضاء صحة الطعون المقدمة بشأنها. مضيفا أن ألوية الحكومة المقبلة ستكون محاربة البطالة والفساد.

وجاء خطاب نائب الرئيس المصري في وقت أعلنت فيه الخارجية الأمريكية أنها أوفدت مبعوثا أمريكيا خاصا إلى القاهرة، دون أن تذكر تفاصيل عن مهمته والشخصيات التي سيقابلها.

وقالت الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي لمتحدث باسمها أنه يتعين على نظام الحكم في مصر التجاوب مع طموحات الشعب ورفع حالة الطوارئ السارية منذ 30 عاما.

ودخل وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، الذي يشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية، على خط الأحداث في مصر ودعا إلى انتقال سلمي للسلطة في البلاد، بينما بدا الرئيس المصري متماسكا وهو يستقبل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمامه أمس الإثنين 31-1-2011.

وشملت الوزارة تعديلات واسعة النطاق شهدت خروج العديد من الوزراء السابقين على رأسهم وزير الداخلية حبيب العادلي الذي يحمّله كثيرون مسؤولية التجاوزات في التعامل مع المظاهرات الأخيرة، وأيضا وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي لايحظى بالشعبية بسبب العديد من القرارات والسياسات التي اتخذها ويرفضها مصريون.

ووفقا لمصادر مصرية تم تعيين اللواء محمود وجدي وهو لواء متقاعد وزيرا للداخلية.

وشهد التعديل الإبقاء على كل من المشير طنطاوي في منصبه وزيرا للدفاع وأحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية.

كما تم تعيين جابر عصفور وزيرا للثقافة واحتفط أنس الفقي بمنصبه كوزير للإعلام.

وتواترت أنباء عن أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي رفض الانضمام للحكومة، وتولى المنصب سمير رضوان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب.

وتضمن التشكيل تعيين يحي عبد المجيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى وعبد
الله الحسينى هلال وزيرا للأوقاف ومحمد فتحى البرادعى وزيرا للإسكان وزاهى حواس
وزير دولة للآثار وممدوح مرعى وزيرا للعدل.

وسيتم فى وقت لاحق الإعلان عن وزيري التربية والتعليم والسياحة.

لجنة للتحدث مع الجيش


وفي سياق منفصل قال عصام العريان العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة بصدد تشكيل لجنة سياسية موسعة مع محمد البرادعي للحديث مع الجيش بعد أن دخلت الاحتجاجات في مصر يومها السابع.

وقال علي البرادعي شقيق المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يتواصل أحد مع شقيقه حتى الآن.

وذكر العريان لرويترز أن الإخوان يناقشون تشكيل لجنة تفاوض موسعة للقضايا السياسية مع البرادعي لتعكس إرادة الناس وتتفاوض مع الجيش.

وأضاف أن جماعة الإخوان لا تتخذ قرارات من جانب واحد دون القوى الوطنية وأنها ستسعى أيضا للاتصال بأطراف سياسية أخرى دون أن يقدم إيضاحات.

أوروبا تدعو لإصلاحات ديمقراطية


وعقب الإعلان دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى "إصلاحات ديموقراطية جوهرية" تؤدي إلى تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في مصر.

ودعا بيان صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل السلطات المصرية إلى "الشروع في عملية انتقالية بهدوء عبر حكومة اتحاد تؤدي إلى إصلاحات ديموقراطية جوهرية حقيقية".

وأوضح الإعلان أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تؤدي "إلى انتخابات حرة ونزيهة"، مقرا أيضا "بالتطلعات المشروعة وبالآلام التي يعانيها الشعب في مصر".