إدارات التربية والتعليم تدقق بيانات المثبتين والمثبتات لاعتمادها

إدارات التربية والتعليم تدقق بيانات المثبتين والمثبتات لاعتمادها


عوض الفهمي – سبق- الرياض: تلقت إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، أمس السبت، بيانات المثبتين والمثبتات من المعلمين والمعلمات والمستخدمين والمستخدمات، من المواطنين والمواطنات الذين شملهم الأمر الملكي بالتثبيت على وظائف حكومية.
وكانت وزارة التربية عممت في وقت سابق إلى جميع إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات وأقسام الوزارة للبنين والبنات، بأنه سيتم فتح نظام التثبيت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لمدة يومين، اعتباراً من يوم غد الاثنين، بعد أن لوحظ أن عدداً من المشمولين بالتثبيت في بعض إدارات التعليم، لم يسبق إدخال بياناتهم في نظام التثبيت الذي تم إيقاف التسجيل فيه نهاية شهر شوال الماضي.



ووجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بضرورة المراجعة النهائية والتدقيق لأسماء المثبتين والمثبتات لديها، والتأكد من عدم سقوط أي اسم سهواً.

وطالبت الوزارة بسرعة تزويدها بالأسماء المطلوب إدخالها بعد قفل النظام، وكذلك الأسماء المطلوب حذفها في نظام التثبيت، وفق بيانات مرفقة بالتعميم للإدارات والأقسام التي لم تستكمل بياناتها.

يأتي كل ذلك بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود، ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة.

كما يشمل الأمر من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، مثل "صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر... الخ".

ويشمل المعينين على "لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105" من تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم "8422/ م ب" وتاريخ 25/ 6/ 1426هـ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين.

وشدد القرار على أن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفقاً لضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وعلى مراحل، اعتباراً من العام المالي القادم 1433/ 1434هـ بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.