ربط إلكتروني للجمارك السعودية والبحرينية على جسر الملك فهد

دراسة لتحديد موقع الجزيرتين الصناعيتين


http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET...512&height=320


كشف مدير عام الجمارك السعودية رئيس المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي، عن مشروع مشترك بين السعودية والبحرين؛ لإيجاد ربط إلكتروني بين جمارك البلدين في منطقة الجسر.

وسيلغي المشروع الأوراق الرسمية والاكتفاء بحفظ المعلومات إلكترونياً، بحيث يتم ذلك عن طريق جهة واحدة فقط، مبيناً انتهاء الجهات السعودية من التجهيزات كافة لإطلاق مشروع الربط، فيما يُنتَظر استكمال باقي الإجراءات من الجانب البحريني.

وقال الخليوي خلال اجتماع أمس الأول بين الجانبين البحريني والسعودي؛ لبحث سبل تطوير جسر الملك فهد: إن العمل يجري حالياً؛ لإنشاء وتنفيذ 40 نظاماً جديداً للفحص الإشعاعي على مستوى المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، مُبيناً أن الانتهاء منها سيتم خلال بضعة أشهر، لتكون إضافة جديدة إلى 43 نظاماً سابقاً للفحص.

وأشار مدير عام الجمارك إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية السعودي؛ لتطوير المنافذ السعودية ضمن خطة متكاملة لتنفيذها سريعاً، والتي من المتوقَّع أن تُحدِث نقلة نوعية وتغيّراً كبيراً في آليات العمل، مُوضحاً أن اللجنة بدأت بتنفيذ مشروع منفذ سلوى، وسيتمّ العمل على منفذ الرقعي قريباً، فيما يشهد منفذ البطحاء اللمسات الأخيرة للانتهاء من خطة التطوير.

وأوضح الخليوي أن مشروع الجزيرتين التي تخطّط المؤسّسة لتنفيذها خارج حدود جسر الملك فهد تتضمّن منطقة إنهاء الإجراءات الحكومية، وينطلق العمل بها العام المقبل، وتستمر لمدة 3 سنوات، مبيناً بأنه يجري حالياً إعداد الدراسات والتصاميم، إضافة إلى تحديد مواقع الجزيرتين في الجانب السعودي، وكذلك في الجانب البحريني وفور الانتهاء منها سيُطرَح المشروع للمنافسة.

ورفض مدير عام الجمارك السعودية التعليق على تأثّر الموارد المالية لمؤسسة جسر الملك فهد خلال الشهرين الماضيين؛ نتيجة قلة أعداد المسافرين، مُؤكّداً أن هذه التأثيرات يمكن تحديدها بشكل واضح مع نهاية العام الميلادي، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المؤسسة ستعمل قريباً على تفعيل الرسائل النصية التي توضّح حالة الجسر من ناحية أعداد المركبات وازدحام المسافرين، مع بيان المدة التي يستغرقها المسافر في عملية العبور.

وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالجانب البحريني قد عقد اجتماعه الـ57 برئاسة الخليوي مؤخّراً، حيث أقرّ المجلس خلاله الحساب الختامي للعام المالي 2010 واستعرض إنجازات إدارة المؤسسة خلال الربع الأول من عام 2011م.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الأيام البحرينية"، قال الخليوي: إن التوسعة والتصوّر للثلاثين سنة القادمة لجسر الملك فهد هي الأضخم من نوعها في إشارة منه إلى المبالغ المالية التي وُضِعت كتصوّر مبدئي لتغيير الشكل الكامل لجسر الملك فهد وأماكن الإجراءات الفنية، حيث تبنّت المؤسّسة العامة لجسر الملك فهد التغيّر الجذري؛ من أجل إسعاد المواطنين في البلدين الشقيقين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن مشروع التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالسعودية والبحرين تشمل إقامة جزيرتين صناعيتين، إحداهما عند بداية الجسر في المملكة، والأخرى عند بداية الجسر بالبحرين وتبعد أكثر من كيلو ونصف عن الجسر من الاتجاهين، حيث تبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف متر مربع.

وأكَّد بأنه لن يكون هناك أيّ مساس للحدود الإقليمية للبلدين، ولا زيادة في الرسوم على المواطنين، موضحاً بأن كل جزيرة تتكوّن من 48 مساراً لكل جانب، 48 للقدوم و48 للمغادرة مخصّصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات بمعدل 4 آلاف مركبة لكل ساعة، وتمثّل هذه المسارات زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167 % مع تخصيص مساحة كافية للتوسّع المستقبلي لعدد 20 مساراً إضافياً في كلّ اتجاه، لتصبح 68 مساراً في كل جانب، بالإضافة إلى 4 مسارات تُخصّص للباصات في كلّ اتجاه مع جميع المتطلّبات الخاصة بها، و8 مسارات مخصّصة للشاحنات في كل اتجاه، مع ساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد، وكذلك ساحات انتظار لعدد 400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في كلا الاتجاهين أي بزيادة نسبتها 500 % عن الساحات الحالية.

وذكر بأن الجزيرتين ستقعان على مسافة 1,5 كم عن الشواطئ في كلا البلدين. وأضاف أن المشروع سيكون جاهزاً في نهاية 2015، مؤكّداً أن إدارة المؤسّسة العامة لجسر الملك فهد تسعى للتفاهم مع الاستشاري والإدارة التنفيذية؛ للبدء مبكّراً في المشروع؛ للانتهاء منه قبل نهاية 2014 أو بداية 2015.