صلاحيات جديدة تعزز السلطة القضائية في السعودية

شرح لوفد البنك الدولي أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

د. محمد العيسى وزير العدل مستقبلا وفد البنك الدولي خلال زيارتهم لمقر الوزارة أمس. "الاقتصادية"

«الاقتصادية» من الرياض
كشف الدكتور محمد العيسى وزير العدل، عن مشروع نظام جديد للتنفيذ على وشك الصدور سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزّز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، مؤكداً أن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعم لصلاحيات القاضي، ولا يعني ألبتة وجود فراغ في عمل قضاة التنفيذ.
جاء ذلك خلال استقباله وفد البنك الدولي، أمس، في ديوان الوزارة برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، الذي قام بزيارة بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية التي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في السنوات الثلاث الماضية من تقارير البنك الدولي، ولا سيما في جانب التوثيق، وتسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم. وأشار العيسى إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة، تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية. وقال: ''إن العدالة تتطلب حكماً عادلاً ناجزاً وتنفيذاً سريعاً يباشره القضاة، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة''، مشيراً إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاة التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة، وبيّن أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على كل أشكال المماطلة والتأخير بتوفير الضمانات كافة التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطول سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية. وقال الوزير العيسى: إن العدالة تتطلب حكماً عادلاً ناجزاً وتنفيذاً سريعاً يباشره القضاء، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة، مشيراً إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة، وبين أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على كافة أشكال المماطلة والتأخير بتوفير كافة الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطول سرعة تنفيذ الأحكام القضائية. جاء ذلك خلال استقباله لوفد البنك الدولي أمس في ديوان الوزارة برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، والذي قام بزيارة بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية والتي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في الثلاث السنوات الماضية من تقارير البنك الدولي ولا سيما في جانب التوثيق ، وتسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم.
وشرح الشيخ العيسى لوفد البنك الدولي أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وكذلك أحكام المحكمين الأجنبية، مشيرا إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي ولا سيما في التبليغات، وقال إن المملكة تتقيد بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من نظامها، لافتا إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكامها التحكيمية يحكمه أسلوب المعاملة بالمثل. وأوضح وزير العدل أن هناك مشروع نظام جديد للتنفيذ على وشك الصدور سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعم لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ. وبين العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء دعم قضاء التنفيذ بالمزيد من الوظائف القضائية والوظائف الإدارية المساندة، فضلاً عن الخدمات التقنية.