التخيفي: قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية سارٍ اعتباراً من اليوم

أكد أن الوزارة أصدرت لوائح وضوابط تنظم العمل منعاً لأي التباس



التخيفي: قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية سارٍ اعتباراً من اليوم




نادية الفواز- سبق- أبها: أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن قرار تأنيث المحلات النسائية أصبح سارياً منذ اليوم السبت الموافق 10 شعبان، وأنه لم يعد هناك مجال لعمل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية وأدوات التجميل المتخصصة أو المتعددة الأقسام، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات ملزمة لمكاتب العمل لتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة السعودية.

وأوضح التخيفي أن المرحلة الثانية من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ستمنع عمل الرجال في محلات أدوات التجميل أو المحلات التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى، مبيناً أن هناك تعميماً بهذا الخصوص لمكاتب العمل وأصحاب العمل.

وأشار التخيفي إلى أنه قد اتضح من خلال المتابعة الميدانية تأنيث المحلات متعددة الأقسام وشكاوى المواطنين أن هناك اختلافات في فهم المحلات متعددة الأقسام والآلية المناسبة لتعديل أوضاع المحلات، مبيناً أن هذه الاختلافات سببت بعض المشاكل وذلك في المحلات التي قامت بتوظيف نساء سعوديات.

وأضاف أن هذه الخلافات تستوجب إعداد تعليمات واضحة لتصحيح الأوضاع في المحلات المتعددة الأقسام منعاً للاجتهادات في التطبيق، موضحاً أنه لابد من توحيد إجراءات التفتيش في المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل حيث يُحْظَر على صاحب العمل توظيف رجال في المحل ويلتزم بتوظيف سعوديات بنسبة 100%.

كما أنه على صاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط، على أن يتم تعديل وضع المحل بما يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله.

وأشار إلى أن توحيد الإجراءات يلزم صاحب المحل بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط، وعلى العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.

وأوضح التخيفي أن المحلات متعددة الأقسام تشمل "أي محل يبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل مهما كان عددها أو حجمها ضمن المبيعات الأخرى في نفس المحل" مضيفاً أن المحلات متعددة الأقسام أمام خيارين: الأول توظيف سعوديات في كامل القسم (100 %) وتطبيق الاشتراطات على هذا القسم كما لو كان محلاً قائماً بذاته "متخصص"، بينما يشترط الخيار الثاني التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري "الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل"، إذا كان صاحب المحل لا يرغب بتوظيف سعوديات.

كما يجب أن يكون القسم المستهدف بتوظيف السعوديات "سواء كان ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل" ذا استقلالية واضحة وخاصاً بعمل النساء، ويحظر دخول الرجال العاملين بالأقسام الأخرى إلى القسم المستقل الخاص بالعاملات أو المشاركة الجزئية في البيع أو الحضور لهذا القسم.

وأشار إلى أن العطور لا تدخل ضمن المستلزمات الواجب تأنيثها وتوطينها بحسب القرار الوزاري، والذي حددها بـ "الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل".

وكان القرار الوزاري نص على أنه يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، أو خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور القرار للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، أو لتلك المحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.