ما حكم الائتمام بالمسبوق ( المأموم ) ؟

مسألة : ما حكم الائتمام بالمسبوق ؟

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد ؛
فإن آكد ما على المكلف معرفته أحكام عباداته, وآكدها ما لم تسقط عنه بحال -ما دام مكلفا- ألا وهي الصلاة, لذا سوف نستعرض في هذا المقال-القصير- مسألة دقيقة من المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة ,
وهي حكم الائتمام بالمسبوق :

المسبوق : هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي مثل قراءة إمامه الفاتحة والسورة ... (1)

وصورتها : أن يقومَ مسبوقٌ -بركعة أو أكثر- بعد سلام الإمام ليقضي ما فاته من ركعات, فيأتمّ به من لم يدرك الجماعة الأولى , أو أن يأتم مسبوق بمسبوق آخر بما فاتهما من الصلاة إذا سلم الإمام,أو يأتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر .

وقد اختلف الفقهاء في حكم الائتمام أو الاقتداء بالمسبوق, على قولين :
القول الأول :
وهو قول الحنفية(2) والمالكية(3) , أنه لا يجوز الائتمام بالمسبوق ولا تصح صلاة المأتم به, وفصل المالكية : إذا أدرك ركعة مع الإمام أو أكثر, أما إذا لم يدرك ولا ركعة فتصح, واستدلوا :

1- بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ...) (4) فالمأموم تابع للإمام غير متبوع، ولو قلنا: إن المأموم يصير إماماً، فإن هذا لا يتحقق بوصف الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، والقسمة لا تقتضي التشريك، فدل على أن المأموم لا يكون إماماً ومؤموماً في وقت واحد.

2- وبقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )(5) فالمأموم يترك قراءة الفاتحة والقيام عند إدراكه الركوع مع الإمام فيتحملها عنه الإمام , فإذا كان هذا حال المسبوق فكيف بمن ائتم به.
ونوقشا : أن هذا ليس في محل النزاع , لأن المسبوق حين يسلم الإمام يقضي ما عليه فيكون في حكم المنفرد ودليل ذلك أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه.

3- ولأن هذا تضمَّن انتقالاً من إمام إلى إمام، وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة بلا عُذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً.
ونوقش : أنه انتقال من جماعة إلى أخرى لعذر السبق

4- ولأنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السَّلف، فلم يكن الصَّحابة إذا فاتهم شيء من الصَّلاة يتَّفقون أن يتقدَّم بهم أحدُهم؛ ليكون إماماً لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.

5- أن القول بجواز وصحة إمامة المسبوق يؤدي إلى التسلسل فيدخل مع المسبوق -حين يقضي ما فاته- من لم يدرك الجماعة الأولى وربما يفوته شيء فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع ....ألخ

القول الثاني :
وهو قول الشافعية(6) والحنابلة(7) في الأصح,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(8) , أنه يجوز الائتمام بالمسبوق, وتصح صلاة المؤتم به, وزاد الحنابلة : إلا أن تكون جمعة, واستدلوا :

1- بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه و سلم عندها في تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه...)(9)

2-وبحديث أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه و سلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة)(10)
قالوا : فيهما دليل على أن المنفرد يصح أن يتحول إلى إمام , والمسبوق فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد- بدليل أنه يقرأ ويسجد للسهو إذا سها-, إذا تصح إمامة المسبوق.

3- وبحديث عائشة –رضي الله عنها- في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر -رضي الله عنه- وفيه : (... فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر...)(11)
فقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلامُ- حين انتقل أبو بكر من إمام إلى مأموم , وأم الناس الرسول –صلى الله عليه وسلم- بعد أن أمهم أبو بكر , فتصح إمامة المسبوق لمثله , ولا يضره تحول الإمام.

4- وبأثر عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ في قصة مقتل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وفيه : (...وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ...)(12) ,
فأتم بهم الصلاة وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا(13) , ففيه دليل على أن الصلاة تصح بإمامين, وقد يصير المأموم إماما كما في قصة عمر , فلأن جاز تحول المأموم إلى إمام وتحول النية من الائتمام إلى الإمامة في الجماعة الأولى , جاز ذلك بعدها.

5- واستدلوا بعموم أدلة فضل الجماعة.


الترجيح :
إن المتأمل إلى المسألة يجد أن مأخذ أصحاب القول الأول هو أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، والمأموم لا يكون إماما, وعلى هذا تدور استدلالاتهم.
وقد تبين لك أن المسبوق بعد سلام الإمام يكون في حكم المنفرد , وأنه جائز تحول المأموم إلى إمام, والعكس كذلك .

فاعلم -رحمك الله- أن القول الراجح هو القول الثاني , وهو ما رجحه الإمام ابن باز(14) والإمام ابن عثيمين(15) –رحمهما الله- .

إلا أن هناك مأخذا وملحظا قويا لأصحاب القول الأول وهو عدم ورود ذلك عن الصحابة, مع حرصهم على الخير وحضور الجماعة, لذا نبّه الإمام ابن عثيمين فقال :
(الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده، ثم إن هذا يؤدي إلى التسلسل, فيصلي من دخل مع القاضي الذي يقضي ما فاته، وربما يفوته شيء أعني هذا الداخل فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع ثم في هذه الحال يظهر جداً أنه بدعة.)(16) أ.هـ

هذا والله أعلى وأعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

_____________________________
الهوامش :
1- التعريفات للجرجاني (م1351)
2 - فتح القدير:277/1, البحر الرائق (1 / 383)
3 - الشرح الكبير للدردير (1 / 327), مواهب الجليل للحطاب(4 / 489)
4 - رواه البخاري (1 / 253)(689), ومسلم (1 / 309)(414) من حديث أبي هريرة.
5 - رواه أبو داود(517), والترمذي (207) من حديث أبي هريرة , وصححه الألباني.
6 - تحفة المحتاج للهيتمي (8 / 361), نهاية المحتاج للرملي (2 / 233)
7 - المبدع (1 / 424),الإنصاف للمرداوي (2 / 36), منتهى الإرادات (1/201)
8 - مجموع الفتاوى (23 / 382)
9 - رواه البخاري (1 / 247)(666), ومسلم (1 / 525)(763)
10 - رواه مسلم (2 / 775)(1104)
11 - رواه البخاري (1 / 251)(681), ومسلم (1 / 311)(418)
12 - رواه البخاري (9 / 239)(3700)
13 - المغني (1 / 779)
14 - مجموع فتاوى ابن باز (12 / 148)
15 - الشرح الممتع (2 / 317)
16 - لقاءات الباب المفتوح (12 / 13)

جزاك الله خيرا

جزالك الله خيرا ياشيخنا

جزاك الله خيرا

جزاك الله خير

جزاك الله خيرا
انرتنا بارك الله فيك

جزاكم الله خير

وشكرا لكم على المرور