إلزام "رئاسة الحرمين" بتحويل مرتبات الموظفين للبنوك

بعد 18 جلسة شهدتها أروقة المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة على مدى عامين، أصدر قاضي الدائرة الـ 19 حكمه أمس بإلزام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل رواتب موظفي المسجد النبوي الشريف إلى البنوك المحلية، أسوة بباقي الدوائر الحكومية.

الحكم الذي لم يكن أول حكم تصدره المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ضد "رئاسة الحرمين" جاء خلال جلسة لم تستغرق 25 دقيقة طابق خلالها قاضي الدائرة أسماء الموكلين في الدعوى، ليقرر يوم 28 من الشهر الجاري موعدا لاستلام صك الحكم.

وفيما لم يتسن معرفة الموقف الرسمي لـ"رئاسة الحرمين" من الحكم، خاصة فيما إذا كانت تنوي الاعتراض عليه، إلا أن الموظفين أصحاب الدعوى تفاءلوا بالمصادقة على الحكم كما صدر، أسوة بالحكم الذي كسبه أقرانهم العاملون في المسجد الحرام والذي اكتسب القطعية وأصبح واجب التنفيذ.

ووفقا لتقرير أعده الزميل علي العمري ونشرته "الوطن"، بدأت القضية أوائل 2008، حين رفع نحو 35 موظفا من منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف دعوى إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة مطالبين بتحويل مرتباتهم، التي لا يزالون يستلمونها يدويا، إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع "مساكن" مطالبين بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة ورفع الوصاية عنهم.

المزيد من التفاصيل..