مجلس الوزراء يثمّن موقف البحرين ويجدد إدانة إيران

2011/04/04 - 23:58:00
حجم الخط:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
سمو ولي العهد خلال ترؤسه الجلسة
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أطلع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حول العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على المشاورات والاتصالات التي تمت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة عن مستجدات الأوضاع عربياً وإقليميا ودولياً. وبين أن المجلس استمع إثر ذلك إلى عرض عن مجريات الأحداث وتطوراتها المتسارعة في عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، مشدداً على ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس الأول من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. كما أعرب المجلس عن ارتياحه لما صدر عن المجلس الوزاري فيما يختص بالشأن اليمني من دعوة للأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة وصولاً لاتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة. وقدر مجلس الوزراء ما عبرت عنه مملكة البحرين الشقيقة «حكومة وشعباً» تجاه وقوف المملكة العربية السعودية معها في وجه ما تتعرض له من محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مؤكداً أن عودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين جاء بفضل حكمة قيادتها الرشيدة في التعامل مع الشأن الداخلي في البحرين وتطوراته ومتطلباته وتغليب شعبها الوفي مصلحته الوطنية. كما تطرق المجلس إلى نتائج مؤتمر لندن الوزاري بشأن ليبيا، معرباً عن أمله في إيجاد تسوية للوضع في ليبيا هدفها الأول حماية الشعب الليبي وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وحذر من تداعيات الأزمة على الأوضاع الإنسانية للشعب الليبي. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تناول بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي على مدى الأسبوع ومن ذلك الندوات والملتقيات الثقافية والعلمية والصحية، منوهاً في هذا الشأن بالمؤتمر العلمي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العالي برعاية خادم الحرمين الشريفين وبملتقى الجمعيات الصحية الخيرية الذي نظمته تحت رعاية سمو ولي العهد وزارة الصحة ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وفعاليات المعرض الأمني الخامس للأمن العام الذي يقام تحت رعاية سمو النائب الثاني. وأفاد الدكتور خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل للمديرية العامة للدفاع المدني إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الوارد ذكرها في المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17/6/1431هـ. ووافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال في شأن إجراء تعديلات على الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150/75) وتاريخ 19/2/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 24/7/1431هـ الموافق 6/7/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار،
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/59) وتاريخ 22/12/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و (البروتوكول) المرافق لها الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ 19/5/1431هـ الموافق 3/5/2010م بالصيغتين المرفقتين بالقرار ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (113/59) وتاريخ 22/12/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ الموافق 28/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة على النحو التالي :
تعيين المهندس محمد بن صالح بن حمود الضبعان على وظيفة ( وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
تعيين المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الجربوع على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لتخطيط القطاعات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
تعيين مساعد بن عبد الله بن عبد الله الحميدان على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للمتابعة والمعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتعيين عبد الله بن صالح بن إبراهيم العرج على وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط