فائض ميزانية السعودية ٩٥ مليار ريال في عام ٢٠١١

نقلاً عن رويترز وتصريحات كبير اقتصاديي البنك الأهلي


http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET...512&height=320


توقَّع كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري تحقيق ميزانية السعودية فائضاً قدره 95 مليار ريال "25 مليار دولار" هذا العام، رغم خطط الإنفاق القياسية، وذلك على أساس متوسط سعر للنفط عند 95 دولاراً للبرميل.

وقالت وكالة رويترز التي نقلت التصريحات إن التوقعات تأتي رغم وضع أكبر اقتصاد عربي "السعودية" ميزانية قياسية لعام 2011، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث تضمنت إنفاق 580 مليار ريال، كما أعلن عن منح مالية إضافية بأكثر من 100 مليار ريال لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع أخرى.

وأوضحت الوكالة أن سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري قال إن البنك يتوقع فائضاً يقترب من 95 مليار ريال، وإنفاقاً حكومياً عند نحو 846 مليار ريال.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جدة نشرت الوكالة تقريره إن ثقة الشركات في أكبر بلد مُصدِّر للنفط في العالم ستزيد في الربع الثاني من العام على مستوى عدة قطاعات نتيجة لزيادة الإنفاق.

وقال إن قفزة الثقة ستشمل مختلف المتغيرات، سواء حجم المبيعات أو الطلبيات الجديدة أو أسعار البيع أو الأرباح.

ويتوقع الشيخ مع ارتفاع إنتاج النفط المنتظر أن يصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً في 2011 نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 5.8 بالمئة، وسينمو القطاع غير النفطي خمسة بالمئة مع مضي الحكومة قدماً في مشاريع للبنية التحتية.

وقال إن التضخم - الذي تراجع إلى 4.7 بالمئة في مارس- آذار من 4.9 بالمئة قبل عام - من المتوقع أن يرتفع بفعل زيادة الإنفاق، لكنه لن يتجاوز 6 بالمئة.

وقال إنه من المتوقع أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم، لكنها ستظل في حدود خمسة إلى ستة بالمئة، مستبعداً أن تتجاوز ذلك الرقم في العام الحالي على الأقل.

وتوقع أيضاً استمرار نمو القروض في 2011 ليحقق مستويات بين عشرة و12 بالمئة مع عودة البنوك إلى إقراض القطاع الخاص.

وقال الشيخ إن نسبة تغطية مخصصات القروض الرديئة في السعودية بلغت 116 بالمئة في 2010. وقال إن القروض الرديئة بلغت 27 مليار ريال، أي نحو 3.4 بالمئة من إجمالي محافظ الإقراض في البنوك السعودية.

وكان البنك أصدر أمس الجمعة بالتعاون مع دن اند برادستريت مؤشره للتفاؤل بالأعمال للربع الثاني من 2011 وهو استطلاع يشمل 500 شركة في المملكة، والذي كشف عن مستويات قياسية في القطاع غير النفطي.