نائب وزير الداخلية: أحبطنا مخططات إرهابية لو نجحت لكانت خسائرنا فادحة

أكد أن السعودية كانت هدفاً لفئة من المجرمين ضلوا الطريق وتعاهدوا مع الشيطان


واس - أبو ظبي: أكد نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز، أن "محيطنا الإقليمي يعيش ظروفاً إقليمية دقيقة وحساسة ومتغيرات متسارعة وتهديدات مجاورة مقلقة، ما يحتم علي دول الخليج بذل قصارى الجهود لتحصين مجتمعاتها مما تواجهه من مؤامرات ودسائس وتدخلات تهدف للنيل من أمنها واستقرارها", كاشفاً أن السعودية أحبطت العديد من المخططات الإرهابية التي لو كتب لها النجاح لكانت الخسائر فادحة.

وقال خلال كلمته في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بابوظبي "المملكة عانت منذ سنوات طويلة من الإرهاب بمختلف أنواعه، وكانت هدفاً لفئة من المجرمين الذين ضلوا الطريق وتعاهدوا مع الشيطان في سبيل تدمير مقدرات البلاد وزعزعة استقرارها، إلا أنه وبفضل من الله وعونه استطاعت التصدي لهذه الفئة الباغية ومحاربة الفكر الذي تنتمي إليه", موضحاً أن "المملكة حرصت أيضاً على القيام بدور ريادي للتصدي لمشكلة المخدرات لما لها من أضرار وخطورة بالغة على الفرد والمجتمع".

وفي سياق متصل وافق وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث المبدأ على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، على أن يجتمع قادة الشرطة في دول مجلس التعاون لاستكمال دراسة الموضوع من مختلف جوانبه، وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الداخلية بالدول الأعضاء.

وأدان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون مخطط اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن عادل الجبير، عادِّين ذلك انتهاكاً سافراً ومرفوضاً لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب السعودية في أي إجراءات قد تتخذها في هذا الشأن.

ومشددين على أن أمن دول مجلس التعاون هو كيان واحد، وأن أي تهديد لأمن أي دولة هو تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.

وأقر الوزراء باستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تُعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكدين أهمية تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يواكب المستجدات والقضايا الطارئة، وحثوا اللجان المختصة على استكمال دراسة مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء على مشروع الاتفاقية الجديد، للخروج بصيغة نهائية تمهيداً للتوقيع والمصادقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء.