السيولة تُبقي المؤشر «أخضر»

متداول يتابع سوق الأسهم في الرياض أمس. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

فايز المزروعي من الدمام
قال لـ ''الاقتصادية'' محللون ''إن ما يحصل في الأسهم السعودية من ارتفاع هو بسبب دخول سيولة جيدة الآن''، مشيرين إلى أن السوق تشهد خلال الفترة الحالية أيضا تحسن أداء قطاع المصارف.
وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 في المائة، تعادل 2.51 نقطة، عند 7353.79 نقطة، ليواصل صعوده للجلسة 13 على التوالي.
وشهدت السوق ارتفاع القيمة الإجمالية له فوق حاجز الـ 13 مليار ريال لليوم الثاني، لتصل إلى 13.7 مليار ريال مقارنة بنحو 13.1 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 743.6 مليون سهم، مقابل 572 مليون سهم، بنسبة زيادة بلغت 7 في المائة، كذلك بلغ إجمالي الصفقات أكثر من 243 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة، ارتفع منها 76 شركة، وتراجعت أسعار 57، كما استقرت من دون تغيّر أسعار أسهم 17 شركة.
وشهدت جلسة أمس إغلاق سهم ''دار الأركان'' مرتفعاً بنسبة 6.4 في المائة، إلى 9.95 ريال، والذي يعتبر أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تصدر نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية بنحو 155.2 مليون سهم، وهو أعلى حجم تداول منذ الإدراج بقيمة 1.5 مليار ريال، والتي تعادل 11 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 في المائة، تعادل 2.51 نقطة، عند 7353.79 نقطة، ليواصل صعوده للجلسة 13 على التوالي.
وشهدت السوق ارتفاع القيمة الإجمالية له فوق حاجز الـ 13 مليار ريال لليوم الثاني، لتصل إلى 13.7 مليار ريال مقارنة بنحو 13.1 مليار ريال خلال جلسة أمس الأول، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 743.6 مليون سهم، مقابل 572 مليون سهم، بنسبة زيادة بلغت 7 في المائة، كذلك بلغ إجمالي الصفقات أكثر من 243 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة، ارتفع منها 76 شركة، وتراجعت أسعار 57 ، كما استقرت من دون تغير أسعار أسهم 17 شركة.

متداول يتابع مؤشرات سوق الأسهم السعودية في أحد البنوك في الرياض أمس. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

وشهدت جلسة أمس، إغلاق سهم ''دار الأركان''، مرتفعا بنسبة 6.4 في المائة، إلى 9.95 ريال، والذي يعتبر أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تصدر نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة والكمية، بنحو 155.2 مليون سهم، وهو أعلى حجم تداول منذ الإدراج بقيمة 1.5 مليار ريال، والتي تعادل 11 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق.
وتراجع سهم ''سابك'' - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية – بنحو 0.5 في المائة إلى 101.50 ريال، بتداولات بلغت 611 مليون ريال، بينما أغلق سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، على تراجع بأكثر من 3 في المائة، إلى 78 ريالا، وذلك بعد إنتهاء الحق أمس الأول في توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2011، بواقع ريالين لكل سهم.
أمام ذلك أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الله البراك ـ محلل مالي ـ أن تحركات سوق الأسهم السعودية تأتي من خلال دورات اقتصادية، تخلصت في أثنائها من شوائب الانخفاضات والموجات التصحيحية، التي امتدت لثلاثة أعوام، ثم امتدت لثلاثة أخريات في مسار محايد للتحركات التي حدثت للشركات الاستثمارية خصوصا.
وقال البراك ''في الغالب متوسط مكرر سوق الأسهم السعودية يكون عند 16.5 مرة، وإذا تم تقييم السوق بناء على ذلك فإننا سنصل إلى 8200 نقطة، ولكن الطريق التي يتداول في السوق السعودية تعتبر قوية نوعا ما، أي أنه لا بد أن نعي أنه لا يوجد هناك صعود مستمر''.
وأكد البراك أن الأوضاع السياسية والاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق المالية، ومنها السوق السعودية، مضيفا أننا نلاحظ ذلك من خلال تأثر قطاع البتروكيماويات خلال الربع الماضي، نتيجة لتأثر المؤشرات الصناعية في الصين، وبالتالي تأثير ذلك على المؤشر العام للسوق السعودية، وذلك لكون قطاع البتروكيماويات يمثل نحو 40 في المائة من مؤشر السوق.
ويلفت إلى أن المخاطرة في السوق السعودية تعتبر منخفضة، بمعنى أنه لو انخفضت الأرباح، يتم تقييم السوق دون مستواه.
وقال ''كلما تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية واستقرت، كلما ساهم ذلك في انتعاش السوق، أي أنها مرتبطة بالسوق ولا يمكن إغفالها، بل على العكس لابد من متابعتها بشكل مستمر، وعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك مؤشرات سياسية سيئة على إيران أو على أي دولة محيطة بالسعودية، فلا يمكن التنبؤ بشيء مؤكد حول السوق السعودية، حتى لو كان أداء الشركات المالي ممتاز، وهنا تخضع السوق تقريبا للتطورات السياسية وليس للعوامل الطبيعية المعروفة''.
وأضاف البراك، أن السوق تشهد خلال الفترة الحالية أيضا تحسن أداء قطاع المصارف، الذي انعكس إيجابا على المؤشر، وذلك لكونه يمثل نسبة 30 في المائة من السوق، لافتا إلى أن الفترة المقبلة، من المحتمل أن تشهد موجة جني أرباح وستكون قاسية نوعا ما، ولكن المؤشر عموما لا ينبئ عن انهيارات في السوق خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال لـ''الاقتصادية'' صالح الثقفي – محلل مالي – ''إن ما حدث من تطورات في السوق خلال الأيام الماضية يؤكد قوة السوق واستمرار الثقة العالية بمستقبل السوق، وإن كان تغير المشاعر لما يستحقه السوق من مستويات سعرية، ما يعد نقطة خلاف في السابق، حيث كان البعض متخوفا ومن ثم بدأت القناعات والمشاعر تتغير، وتزيد السوق قوة يوما بعد يوم، وإن كان بدء هذا النشاط المستحق لأكبر وأفضل سوق في المنطقة مستغربا توقيته من البعض، إلا أنه أعطى مكافأة كبيرة لمن وضع ثقته فيه، وحتى من تأخر في الدخول أيضا، فهو الآخر استفاد من إقدامه والتزامه بسوق كان يخيف الكثيرين بسبب غلطات الماضي، التي كانت من المستثمرين أنفسهم لاستعجالهم بوضع تقييمات للأسعار تفوق بكثير من إمكانيات شركاتنا، أما الآن فالتقييمات السعرية مختلفة من ناحية ما تستحقه كسعر عادل كثير من الشركات المدرجة، إذ كان الوقت خير دواء لهذه المشكلة''.
وبين الثقفي، أن الطلب القوي يأتي من تطور حجم السيولة الدائر في الاقتصاد بمستويات قياسية، ووجود سياسة نقدية غير محفزة لاستقطاب السيولة، وتدعم توجهها للأسهم بمقارنة المردود على الفوائد والأدوات المالية الأخرى، إلى جانب بدء قيام شركات كثيرة بتحسين توزيعاتها النقدية، ما عدا بعض الشركات كشركة سابك التي ما زالت تصر على الاحتفاظ بالسيولة بدلا من تحسين توزيعاتها النقدية، وتحسين مردود مساهميها الذين يعطون ثقة تبدو مستحقة لإدارة الشركة في كيفية إدارة فوائضها المالية.
وقال ''إن ما يحصل من دخول سيولة جيدة الآن، يعتبر استهدافا لمستويات أبعد بكثير مما نحن عليه الآن ولكن بنظرة متوسطة المدى، حيث استنتج الكثيرون ذلك وبدأوا باستهداف المستويات النهائية لهذه الأسهم في الوقت الحالي، التي تعد مستويات ما زالت أبعد مما نحن عليه من الآن''.