تجديد حبس مبارك والداخلية تعتقل "العقل المدبر" لمواجهات إمبابة

تجديد حبس مبارك والداخلية تعتقل "العقل المدبر" لمواجهات إمبابة

محمد حسني مبارك






القاهرة: أ ف ب 2011-05-10 5:13 PM

قرر النائب العام المصري اليوم (الثلاثاء10/5/2011) تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما احتياطيا "تمهيدا" لاتخاذ قرار بمحاكمته أو حفظ التحقيقات معه فيما أعلنت رئاسة الوزراء القبض على "العقل المدبر" للمواجهات الطائفية الدامية التي أوقعت 12 قتيلا وأكثر من مئتي جريح السبت في حي إمبابة الشعبي.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان نشر على صفحتها على موقع فيسبوك أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود "أمر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق في الثاني عشر من الشهر الجاري تمهيدا للتصرف في القضية".
وأكد المتحدث أن محققين من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود انتقلوا صباح اليوم إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق وانتهت الى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية.
وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري أن الأخير "سيعلن خلال الأيام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك" وهو ما يعني الإعلان عن إحالة الرئيس السابق للمحاكمة أو حفظ التحقيقات.
وجرت تحقيقات مع مبارك في قضايا تتعلق بالفساد المالي وفي اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 يناير الماضي وانتهت باطاحة نظامه في 11 فبراير.
وكان النائب العام قرر حبس مبارك احتياطيا في 13 أبريل الماضي لمدة 15 يوما ثم جدد في الثامن والعشرين من الشهر نفسه حبسه لفترة مماثلة. وقرر النائب العام، لأسباب صحية ، إبقاء مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث نقل قبل يوم واحد من قرار حبسه.
كما قرر النائب العام حبس نجلي مبارك ، "علاء وجمال"، احتياطا في 13 أبريل الماضي وجدد حبسهما لمدتين مماثلتين بعد ذلك.
وتجري التحقيقات مع "علاء وجمال" مبارك بتهم تتعلق كذلك بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين.
من جهة أخرى ، بدأت قبل عدة أسابيع محاكمة عدد من كبار مسؤولي نظام مبارك.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم حكما بالسجن 5 سنوات على وزير السياحة السابق زهير جرانة بعد إدانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت الخميس الماضي حكما بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 12 عاما بعد إدانته كذلك في قضية فساد مالي.
وفيما قالت الصحف المصرية إن لدى القوات المسلحة معلومات تثبت أن رموز من الحزب الوطني الذي كان يحكم في عهد مبارك أعدت مخططا لإشعال نزاع طائفي واسع النطاق في مصر، أعلن مجلس الوزراء، في بيان مقتضب على صفحته على فيسبوك ، أن "وزارة الداخلية ألقت القبض على العقل المدبر الذى خلق شرارة التصادم بين المسلمين والمسيحيين بإمبابة"ولم يكشف البيان هوية المتهم باشعال هذه الصدامات.
وأضاف مجلس الوزراء أن "14 آخرين ممن شاركوا فى أحداث الفتنة المؤسفة تم توقيفهم كذلك"، إضافة إلى 190 شخصا سبق إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العسكرية.
وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة الإثنين نقلا عن "مصدر عسكري" إن " القوات المسلحة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بتخطيط رموز الحزب الوطني المنحل لإدخال مصر في حرب أهلية".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير الماضي ، حذر في بيانين متتالين نشرهما على موقعه على فيسبوك من مخاطر الاحتقان الطائفي.
وقال المجلس العسكري في بيان نشره في الأول من مايو الجاري "تلاحظ زيادة وتيرة الاحتقان بين نسيج الأمة المصرية وهو ما يهدد أمن واستقرار" البلاد " ولا يخدم إلا أعداء الوطن الذين يسخرون كل إمكانياتهم في سبيل تحقيق أمانيهم بانهياره".
وفي بيان آخر تم بثه في الرابع من مايو، أكد المجلس العسكري أنه " تم رصد عدد من الصفحات والحسابات على فيسبوك وعلى بعض مواقع الإنترنت تحرض على الفتنة الطائفية وعلى العنف وتبث شائعات من شأنها زعزعة استقرار الوطن وبتتبعها وجد انها مجهولة الهوية وتعمل من داخل بعض الدول الأجنبية وليس من داخل مصر حتى يصعب اكتشافها".
وواصل مئات الأقباط اعتصامهم الذي بدأوه الأحد أمام مبنى التلفزيون المصري في وسط القاهرة للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على الكنائس.
وكان 12 شخصا قتلوا، نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين ، في المواجهات الطائفية التي أصيب خلالها كذلك أكثر من 200 شخص واستخدم فيها الرصاص الحي وزجاجات المولوتوف. وجرت هذه الصدامات في محيط كنيسة مار مينا بحي امبابة الشعبي بعد أن حاول متظاهرون يرفعون شعارات إسلامية اقتحام الكنيسة إثر انتشار شائعة عن احتجاز مسيحية اعتنقت الإسلام داخلها.
وقام مجهولون مساء السبت كذلك بإحراق كنيسة العذراء في نفس الحي.
ويحتج المتظاهرون الأقباط خصوصا على عدم إجراء أي تحقيق أو محاكمة بعد الهجوم الذي وقع مطلع مارس الماضي على كنيسة قرية صول (في محافظة الجيزة) التي دمرها حريق والتي أعاد الجيش بناءها ، وعلى عدم ملاحقة أي شخص قضائيا عقب الاشتباكات التي وقعت في حي الزبالين الشعبي في القاهرة في الثامن من الشهر نفسه وأسفرت عن سقوط 6 قتلى جميعهم من المسيحيين.
من جهة أخرى قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة 5 سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما إماراتي في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (49.35 مليون دولار) كما حكمت برد الأرض