ترقب لتحولات كبرى في سوق الاستقدام عقب إطلاق شركات متخصصة

ترقب لتحولات كبرى في سوق الاستقدام عقب إطلاق شركات متخصصة
دعوة شركات الاستقدام الجديدة للارتقاء بالقطاع وعدم التقيد بالنظرة الاستثمارية

ينتظر المستثمرون والمواطنون تحولات كبرى في سوق الاستقدام عقب إقرار وزارة العمل مؤخراً لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية وشهد القطاع خلال الفترة القليلة الماضية تحركات جادة لإطلاق شركات استقدام بعد سنوات طويلة من سيطرة مكاتب الاستقدام على هذا النشاط ففي المنطقة الشرقية أقر أصحاب مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي تأسيس شركة للاستقدام بالمنطقة اتفقوا على تسميتها بـ»الشركة الشرقية للاستقدام» بينما تستضيف غرفة الرياض الاثنين المقبل اجتماع مؤسسي شركة الاستقدام المزمع إنشاؤها في الرياض، وقال وليد السويدان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة: سيتم خلال الاجتماع وضع التصور لبدء العمل بتأسيس الشركة واستعراض الآراء والمقترحات التي تتعلق بإجراءات التأسيس ومناقشة رؤية المساهمين المستقبلية فيما يتعلق بممارسة نشاطها وما يتوقع أن تؤديه في المرحلة القادمة. ويترقب سوق العمل تحولات إيجابية لقطاع الاستقدام من ناحية التنظيم وتوفير العدد الكافي الذي يحتاجه السوق من العمالة والقضاء على التجاوزات التي ظلت تمارسها العديد من المنشآت التي تستقدم لغير حاجة ومن ثم تطلقهم للعمل بمنشآت أخرى مقابل مبلغ سنوي يدفعه العامل للكفيل كما أن الكثيرين منهم لا يجدون عملاً ويصبحون عطالة مما يعزز توجههم نحو الأعمال غير المشروعة والتي تنعكس سلباً على المجتمع السعودي. ويرى عبد الله العامر صاحب مكتب استقدام أن لائحة شركات الاستقدام ستنهي إشكالات كثيرة للعمالة وأصحاب العمل وتحقق لهم الضمانات الكافية لتأمين عمالة تتقن عملها وتحفظ حقوقهم، كما أنها ستحقق مبدأ سرعة تأمين العمالة خصوصاً الخادمات والسائقين لأنهما من أكثر المهن التي يحتاجها المواطن السعودي، مضيفاً بأن تلك الشركات ستقدم دورات تدريبية للعمالة وفق المهن التي سيمارسونها ولن تكون تلك الدورات مجرد حبر على ورق، بل ستكون دورات فاعلة وذات جودة لأن فرص المنافسة متاحة أمام جميع الشركات، وأشار العامر إلى أن نظام شركات الاستقدام يحقق لصاحب المكتب الصغير فرصة التوسع وزيادة الاستثمار المالي بطرق نظامية وآمنة، ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام فوائد كثيرة للمجتمع السعودي وينّظم عمليات استقدام العمالة وينهي المعاناة التي يعيشها المواطن إذا رغب في استقدام عمالة. من جانبه أبدى المواطن علي المطيري ارتياحاً كبيراً بعد صدور نظام شركات ااستقدام وقال: تُمثل أحد أهم اللوائح التي أقرّت مؤخراً لأنها ستمكن صاحب العمل من استقدام عمالة مدربة من أي جنسية خلال فترة وجيزة وهذا ما يبحث عنه أصحاب العمل، ونحن في مجال الأعمال كنا نعاني من الاستقدام ووقعنا ضحية لأكثر من مرة بسبب عدم مصداقية المكاتب التي نستقدم عن طريقها وتأتينا عمالة ذات كفاءة ضعيفة جداً وسرعان ما يهربون ثم تتأخر أعمالنا بسبب مماطلة مكاتب الاستقدام، ولكن مع هذه اللائحة والنظام الجديد نستبعد حدوث مثل هذه التجاوزات لأن النظام سيحقق الفائدة لنا وللعمالة معاً ويحفظ حقوقنا ويمكننا أن نتقدم بطلب الاستقدام للشركات ونحن على ثقة بأن طلباتنا ستتحقق بأسرع وقت، وهذا عمل أحسنت وزارة العمل إصداره.

وفي رمضان تواجه الأسر السعودية أزمة خانقة في تأمين خادمات حيث ارتفعت أسعار الخادمات لأرقام خيالية منذ قرار إيقاف الاستقدام من دولتي إندونيسيا والفلبين وكانت وزارة العمل قد أقرت لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية، وتنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً. وفي حال بدء الشركة لأعمالها فإنه سيكون بمقدور المتقدم سواء من رجال الأعمال أو الأفراد الحصول على العامل أو العاملة المنزلية أو حتى السائق خلال نصف ساعة من تقديمه.

المصدر .. جريدة الجزيزه