مكتب استقدام وهمي بالدمام ينصب على 20 مواطناً بـ160 ألف ريال

الضحايا لم يجدوا أية معلومات عنه في الصحيفة التي نشرت إعلانه

مكتب استقدام وهمي بالدمام ينصب على 20 مواطناً بـ160 ألف ريال




سبق- الدمام: تعرَّض نحو 20 مواطناً لعملية نصب واحتيال من صاحب مكتب استقدام وهمي؛ حيث نجح في الحصول منهم على 160 ألف ريال، بمعدل ثمانية آلاف ريال من كل مواطن، بحجة إنهاء إجراءات الاستقدام، قبل أن يغلق مكتبه ويفرّ إلى مكان غير معلوم، فيما اتضح بعد ذلك أن المكتب أُعدّ لغرض النصب، وقام بنشر إعلانات له بصحيفة محلية؛ ما أدى إلى زيادة الإقبال عليه.

وكان صاحب المكتب، حسبما ذكر الضحايا، يوهمهم بأن جميع أموره سليمة، ووزَّع الأرقام عليهم حتى تمكَّن من سحب كامل مستحقات استقدام العمالة المنزلية من الخارج، البالغة قرابة ثمانية آلاف ريال، وأغلق بعدها المكتب، واختفى عن الأنظار.

وقال المواطن عمر الشمري، أحد الذين تعرضوا لعملية احتيال، لـ "سبق": "قرأتُ إعلاناً بإحدى الصحف المحلية عن قيام مكتب بإحضار خادمات بأرخص الأسعار، وبالفعل ذهبتُ إليه حسب العنوان الموضح بالإعلان، وتم الاتفاق معه على أن يحضر لي خادمة منزلية بعد مضيّ شهرين مقابل 8000 ريال، وبعد دفعي المبلغ وعدني باستقدام الخادمة بعد شهرَيْن".

وتابع الشمري: "قبل أن تنقضي المدة المقررة ذهبتُ إلى مكتب الاستقدام ففوجئت بأنه أُغلق نهائياً بعد قيامه بالاحتيال على أكثر من 20 مواطناً، وحصوله على مبلغ يتجاوز 160 ألف ريال".

وبيّن الشمري أنه ذهب إلى مقر الجريدة التي نشرت الإعلان؛ لعله يتوصل إلى عنوان أو صورة لترخيص المكتب الذي احتال عليهم، إلا أنه فوجئ بأن الجريدة ليس لديها أي عنوان أو حتى صورة لترخيص المكتب، وأنهم حصّلوا مبلغ الإعلان فقط منه ونشروه؛ فأدرك الشمري أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قِبل صاحب مكتب الاستقدام الوهمي، بمساعدة الجريدة المحلية التي نشرت له الإعلان، وتوعد بمقاضاة الجريدة لدى المحكمة ووزارة الإعلام.

من جانبه قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، لـ"سبق" إنه ورد مؤخراً عدد من البلاغات من مواطنين لمركز شرطة شمال الدمام عن قيام أحد مكاتب الاستقدام بمدينة الدمام بعقد اتفاقيات بغرض جلب عماله منزلية، وأنه لم يفِ بالعقد، كما أنهم لم يحصلوا على تجاوب حيال طلباتهم وتحصيل مبالغهم المالية.

وأردف المقدم الرقيطي: "تم ضبط الإفادات اللازمة عن الواقعة، وإشعار التحريات والبحث الجنائي لاستدعاء المدَّعَى عليه؛ لمناقشته حيال ما أُشير إليه".