محللون: المؤشر السعودي يتأهب لمسار صاعد مستهدفاً 7000 نقطة

متأثراً بقانون الرهن العقاري




رويترز – الرياض: يقول محللون بارزون إن المؤشر السعودي يستعد لاتجاه صعودي مدعوماً بمحفزات داخلية قوية أبرزها إعلان الشركات السعودية نتائج الربع الثاني وارتفاع معنويات المستثمرين بشأن بعض القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر إيجاباً بتمرير قانون الرهن العقاري بعد طول انتظار.

ويرى المحللون أن المؤشر سيبدأ اتجاها صعودياً من منتصف الأسبوع المقبل مع إعلان البنوك السعودية نتائجها المالية للربع الثاني ومن المتوقع أن تكون إيجابية ليستهدف المؤشر مستوى 7000 نقطة ثم يواصل الصعود نحو 7500 نقطة بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء منخفضاً 0.73 بالمئة عند مستوى 6834.8 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) ومع إغلاق أمس بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 6.5 بالمئة.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية: "من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعاً تدريجياً يستهدف 7000 نقطة من منتصف الأسبوع المقبل بعد إعلان البنوك نتائجها المالية التي من المتوقع أن تكون إيجابية".

فيما قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها المؤشر بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية الإقليمية أو العوامل الاقتصادية جراء أزمة الديون الأوروبية عاد السوق للتأثر بالعوامل الداخلية وعادت السيطرة للمشترين.

وأضاف: "السوق الآن متأثر بعاملين رئيسيين هما نتائج الربع الثاني وتمرير قانون الرهن العقاري.. فنياً السوق يستهدف 7000 - 7500 نقطة خلال الأيام المقبلة".

وأقرت الحكومة السعودية هذا الأسبوع قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره. وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن القانون سيصبح نافذاً خلال 90 يوماً بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.

ويرى المحللان أن تأثير القانون في الوقت الراهن على أسهم البنوك يرجع لعوامل نفسية مع تفاؤل المتعاملين بعمليات الاقتراض لكنهم يقولون إن التاثير الفعلي للقانون سيكون على المدى الطويل مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال وتوافر المعروض السكني.

وقال العبد الهادي: "قانون الرهن العقاري سيفيد القطاع المصرفي بالدرجة الأولى كما سيحدث تأثيراً إيجابياً على قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري.. وأسهم التأمين بشكل انتقائي".

وأضاف أن شركات التطوير العقاري كانت تركز من قبل على بيع الأراضي بصورة رئيسية لكن بعد تمرير القانون "سيصبح هناك قطاع تطوير عقاري بالمفهوم المعروف".

ويرى تفاحة أن البنوك ستكون "المستفيد الأكبر" من قانون الرهن العقاري بما لديها من سيولة نقدية وفيرة وقدرة على الإقراض.

وقال: "سيوفر القانون الآلية اللازمة لحماية المقرض والمقترض الأمر الذي سيشجع البنوك على الإقراض".

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء مسجلا مكاسب نسبتها 5.1 بالمئة مع رهان المستثمرين على ظهور سوق كبيرة لتمويل المنازل مما يعزز أنشطة البناء والإقراض المصرفي في المملكة لكنه أنهى تعاملات أمس الأربعاء منخفضاً 1.6 بالمئة.

ووفقاً لتفاحة والعبد الهادي فان تأثير القانون على السوق لن يكون سريعاً وربما يبدأ في الظهور بعد عام.

وقال تفاحة: "التحدي الآن يكمن في التطبيق.. لن يظهر مفعول القانون على المدى القصير مع تأثر القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار لكن بعد عام سيكون هناك المزيد من المعروض وبالتالي ستنخفض الأسعار".

وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب السنوي على المساكن في السعودية بما بين 150 ألف وحدة و200 ألف وحدة. وليس واضحا حجم الأراضي الجديدة التي ستطرح في السوق نتيجة للقانون لذلك قد تظل أسعار المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين.

ويقول العبد الهادي: "التأثير الأبرز سيكون على المدى البعيد.. سينشط معدل دوران النقود وقد يرتفع معدل التضخم مما سيرفع شهية المخاطرة بالسوق ويؤدي لزيادة رؤوس الأموال".

وحول النتائج الفصلية يتوقع المحللان أداء إيجابياً للسوق بوجه عام لكنهم يرون أن قطاع البتروكيماويات ربما يسجل أداء سلبياً في ظل تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات خلال الربع الثاني.

لكن العبد الهادي قلل من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار قائلاً: "من الممكن ألا نشهد تأثيراً كبيراً لارتفاع الأسعار في ظل رفع الشركات معدلات الإنتاج وفي ظل ارتفاع الدولار.. كما أن تراجع الأسعار حدث في الشهور الأخيرة من الربع الثاني".