قروضها مجحفة تمتص رواتب المواطنين "الضئيلة".. وفوائدها في تزايد .

قروضها مجحفة تمتص رواتب المواطنين "الضئيلة".. وفوائدها في تزايد ولا بد أن يُرفع عنها الدعم الحكومي

"يا مسؤولي البنوك والمصارف السعودية".. أرباحكم بالمليارات ولا تقدمون للمجتمع شيئاً يُذكر

"سبق" تقول للمسؤول: تُعَدّ البنوك والمصارف في السعودية من المؤسسات المالية "الضخمة" في منظومة اقتصادنا المحلي، وهي المحرك ذو السيولة المالية الكبيرة التي يعتمد عليه في تمويل القروض، وتمويل بعض مشاريع القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما وهي مدعومة بقوة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ مما يجعلها واثقة في خطواتها العملية، ومتمكنة في عائداتها المالية العالية، ومطمئنة لاستثماراتها المربحة جداً مقارنة بالبنوك في الدول الأخرى.

وفي هذا الإطار تُقَدّر بعض التقارير المصرفية العالمية أرباح البنوك والمصارف السعودية بالمليارات من الريالات سنوياً، وبالتي لا يمكن أن تخسر أبداً على اعتبار أن الدولة ترعى تنظيمها مما ساعد على النمو الكبير، وتحقيق الاستقرار، وتجاوزها الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، كما حدث في عامي 2008م و2009م. وإن كان هذا القطاع المصرفي النشط يحقق هذه الأرباح والعائدات المجزية، وسياساته المالية ثابتة ولا يواجه التعقيدات التي تعاني منها بنوك ومصارف حتى في الدول المتقدمة؛ فإننا نتساءل:

- ماذا قدمت البنوك والمصارف السعودية للدولة، والمجتمع، والأفراد؟ وما هي أبرز إنجازاتها في مجال التنمية، وتحمل المسؤولية الاجتماعية كما في المجتمعات الأخرى؟

- وإن كانت أرباحها كما تؤكد التقارير العالمية الموثوقة تتزايد بالمليارات من الريالات سنوياً.. فلماذا لا تقدم للمجتمع شيئاً يذكر في مجالات التعليم، وتوطين الوظائف، والصحة، والمساعدات الاجتماعية، والحفاظ على البيئة... إلخ، وهي مبالغ مالية بسيطة مقارنة بأرباحها الكبيرة؟

- أين مساهمتها الفاعلة والجادة في معالجة عدد من القضايا والمشاكل الاقتصادية، التي تعيق تقدم الاقتصاد الوطني؟

- ما هي جهودها في تصميم وتنفيذ برامج وبميزانيات مالية سخية مخصصة لدعم الأسر المنتجة، والأيتام، والمعاقين، والمرضى، والفئات المحتاجة؟

- ولماذا لم نسمع- حتى الآن- عن إنشاء أحد هذه البنوك العملاقة لمركز طبي متخصص في الأمراض المزمنة، ومعالجة الآفات السرطانية التي تفتك بأفراد المجتمع، أو تأسيس مقر لجمعية أطفال ذوي حاجة، أو ملتقى للمتقاعدين، أو ملعب رياضي في أحد الأحياء أو ساحة ألعاب للشباب، أو التبرع لإنشاء طريق يربط بين القرى، أو دعم إنشاء مباني سكنية "صغيرة" للمساعدة في حل أزمة السكن... إلخ؟

- لماذا لم تقدم، وهي ذات الأرباح "العالية جداً" مساعدات وقروضاً بنكية ميسرة بمبالغ أقل من 50 ألف ريال لفقراء المجتمع، وأسر المساجين لإعانتهم في شؤون حياتهم، كما تفعل البنوك الغربية تجاه مجتمعاتها؟

- لماذا تستغل هذه البنوك والمصارف ظروف أبناء الوطن و"تمتص" دخولهم الشهرية، ورواتبهم الضئيلة، وتجبرهم على دفع الأقساط الشهرية المبالغ فيها التي تقتص أكثر من ثلث الرواتب؟

- ولماذا ترفع نسبة الفوائد إلى أكثر من 20% على القروض التي يحتاجونها بشدة من أجل شراء مسكن صغير أو سيارة متواضعة أو إقامة حفلة زفاف "على قد الحال"، في حين أن بعض البنوك الغربية تأخذ 1% فقط؟

- لماذا لم نسمع عن دعم هذه البنوك "الغنية جداً" لطلاب سعوديين متميزين وابتعاثهم على حسابها في تخصصات علمية وطبية تفيد المجتمع؟

- لماذا تختار هذه البنوك عدداً من المشايخ المشاهير كهيئة شرعية لها وتدفع لهم المبالغ المغرية لتمرير وتبرير منتجاتها وبرامجها المالية وإعطائها شرعية إسلامية، وهي غير ذلك؟

- لماذا لا توظف هذه البنوك العملاقة بفروعها المنتشرة في كل منطقة وحي شباب وشابات المجتمع، وتعيد تأهيلهم في وظائفها الكبيرة والمهمة التي تدر عليهم حوافز مجزية كما تفعل مع موظفيها الأجانب؟

- ولماذا يعبث مسؤولو البنوك والمصارف السعودية بأموال المواطنين المودعة فيها، ويقوم "إداريوها الكبار" بالتوقيع على إقراض بعض الشركات العائلية السعودية "الثرية" المليارات من الريالات مما جعل أذرع الفساد تعبث بالأموال وتبعثرها هنا وهناك؟

- أين حزم وشدة البنوك والمصارف السعودية في قضية تزييف بعض الشركات العائلية المستندات المالية، وتقديم معلومات غير حقيقية للحصول على القروض "الضخمة" ثم التعثر في التسديد بعد تحول ملكيتها إلى شركات مساهمة، وهي التي اقترضت أساساً بزعم التوسع أو تغطية خسائرها جراء سوء الإدارة والفساد المالي الذي ينخرها؟

- ثم لماذا ترفض البنوك السعودية إسقاط مديونيات الأفراد وتطالب سدادها في موعدها دون النظر في اعتبارات أخرى؟

- لماذا لا تلتزم البنوك حتى مع موظفيها وعائلاتهم وتسعى لتحسين مستوى معيشتهم بدلاً من التعسف في فصلهم والتخلص منهم حتى لا تضطر لصرف مستحقات مالية عالية لهم؟

هذه تساؤلات وغيرها الكثير نطرحها على مسؤولي البنوك والمصارف السعودية، ومستشاريها الكبار المترفين من أصحاب الرواتب والحوافز المجزية جداً التي تتجاوز الملايين من الريالات شهرياً... متطلعين لإجابات مقنعة... ومع اعتقادنا بأهميتها في دورة الاقتصاد وحركته، إلا أننا نريد من هذه المؤسسات المالية العملاقة أن تستمر في دعم اقتصادنا أكثر، وأكثر، وأن تُقَدِّر الظروف المعيشية الصعبة لبعض أفراد المجتمع ممن لا يستطيع تحقيق أحلامه في إقامة مشروع جديد، أو منزل بسيط، أو سيارة صغيرة، أو إقامة مناسبة اجتماعية إلا بقرض من هذا البنك أو ذلك المصرف، وأن لا تستغل الظروف وتفرض عليهم النسب العالية، والفوائد الكبيرة المجحفة؛ فالمشاركة الحقيقية مع المجتمع تكون بالأخذ المعقول، والعطاء الأعقل، ومراعاة هموم وتطلعات المواطن الذي يعد شريكها الأساسي... فقليلٌ من الاهتمام حتى يكون لدينا بنوك ومصارف محل التقدير والاحترام، وإلا فنطالب أن ترفع مؤسسة النقد العربي السعودي الدعم، والرعاية، والاهتمام الذي تحظى به، ولنرى كيف تسير أمورها وتتجاوز أزماتها كما فعلت سابقاً... كما نطالب أن تمنح مؤسسة النقد العربي السعودي مزيداً من التراخيص الجديدة لقدوم البنوك العالمية، وفتح المجال لفروع ما يسمى بنوك الفقراء للسوق المالي السعودي، فالوضع الحالي مقلوب لا يخدم إلا طرفاً واحداً تضخ في جيوبه المليارات من الريالات دون التزام اجتماعي تجاه المواطنين... وهذا أمر لم يُعَدّ مقبولاً ولا مستساغاً؛ فالوعي في ازدياد، والمواطن أصبح يعرف من يتاجر بأحلامه ويستغل ظروفه.