الاستغناء عن الشهود في إفراغ صكوك الأراضي ومعرف واحد للنساء عند التوكيل

إخبارية عرعر"متابعات":
شرعت وزارة العدل في تنفيذ توصيات اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل، الذي عقد مؤخراً والتي اشتملت على عدد من الاجراءات الجديدة من أبرزها اعادة آلية اجراءات إفراغ صكوك الأراضي والمخططات بحيث يتم الاستغناء عن الشهود والاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية بالاضافة إلى الاكتفاء بمعرف واحد للنساء في قضايا الوكالات.
وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التوثيق المكلف، الشيخ اسامة بن إبراهيم المرداس، أن الجهات المختصة بوكالة الوزارة المساعدة لشؤون التوثيق، عملت على تحويل هذه التوصيات إلى آليات عمل، وإجراءات رسمية، وإثرائها نظامياً وشرعياً، مما سيجعلها تسهم بفاعلية في رضا المواطنين، وتحسين تقديم الخدمة لهم.
وألمح إلى أن من أهم هذه التوصيات ما يتعلق بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد، في العديد من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، مثل إفراغ الأراضي والمخططات، والإقرار بدمج العقارات وفرزها، ورهن العقار لغير الصناديق الحكومية، وتقارير عقود الشركات والكفالة والهبة. وكذلك عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاؤهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة. والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرماً لها، مع ما يثبت هويتها.
وأضاف أنه سيتم يتم ربط الحجز على الممتلكات، أو المنع من التوكيل، بالحاسب الآلي مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للممنوعين تلقائياً، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص.
وفي سياق التسهيل على المراجع وتوفير الجهد عليه وضمان تقديم الخدمة الأفضل له، ذكر المرداس، أن الوزارة ستقوم بنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها، واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل. مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
وكشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التوثيق المكلف، أن الوزارة تناقش حالياً نظام التوثيق الجديد، المعد على غرار المعمول به في العديد من الدول، حيث اطلعت الوفود القضائية والإدارية التي قامت بزيارات متعددة لبعض الدول المتقدمة على هذه التجربة، التي شكلت نجاحاً واسع النطاق، وخففت عن المحاكم كثيراً من الأعباء.
وختم المرداس تصريحه مؤكدا أن الإجراءات الجديدة تسعى إلى تخفيف أعباء المراجعين، وتقليل الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم، ومحاولة التخلص من كل ما يؤخر الإجراء، شريطة أن لا يؤثر على دقة التوثيق، وسلامة الإجراء، وضمان تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق لأصحابها.
يذكر أن لجنة مختصة بوزارة العدل رفعت إلى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى مقترحاتها بخصوص ما انتهى إليه اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل بالمملكة والذي أقيم في الفترة الماضية ، واستكتبت له المحاور والمقترحات من مختلف كتابات العدل والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة .