الرياض (صدى):
أوضحت دراسة حكومية سعودية حديثة، أن ما يزيد على 61% من موظفي الدولة لا يملكون منزلاً خاصاً بهم، فيما نحو 66% منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم، منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها .
وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور أمير العلوان، الأكاديمي المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، أن 80% من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض .
وأضافت أن 44% من هؤلاء أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل وأن أكثر من 65% ممن يملكون منزلاً اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم .
وطالبت الدراسة الجهات الحكومية بالاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة في توفير الأرض أو المسكن مثل تجربة شركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك في توفير المسكن لموظفيها .
وأوضحت أن من أبرز العوائق في تملك المسكن أن كثيراً من الجهات الحكومية أو الخاصة لا توفر البرامج أو الدعم الكافي لموظفيها لتملك المنزل الخاص بهم، فنحو 90% ممن شملتهم الدراسة أوضحوا أنه لا توجد برامج تؤدي إلى تملك الموظف المنزل الدائم والخاص به وإنما توجد برامج توفر مساكن مؤقتة لموظفيها أثناء عملهم وينتهي تملكهم المنزل مع تقاعد الموظف أو تركه الوظيفة .
ومن عوائق تملك المسكن التي حددتها الدراسة محدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء العائق الرئيسي الخامس أمام كثير من المواطنين في تملكهم المنزل الخاص بهم .