سبق- واس- متابعة: تحل اليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم, ففي مثل هذا اليوم من عام 1426هـ بايع الشعب السعودي قائد المسيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على السمع والطاعة والإخلاص والولاء في السراء والضراء، وليقفوا صفاً واحداً مع قيادتهم لبناء دولتهم وحمايتها وصون ثراها الطاهر.

ولعل أبرز ما يميز السنوات الثماني الماضية الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات لتقف المملكة العربية السعودية على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية - للأمم المتحدة عام 2000 - كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.

وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطتَيْ التنمية الثامنة والتاسعة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.

ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو.

وتمكن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجودٌ أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قوياً للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

وارتسمت في السنوات الثماني الماضية بعمرها القصير في الزمن .. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها, مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم.

وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال الثمانية أعوام الماضية عددٌ من الإنجازات المهمة، منها: إنشاء عدد من المدن الاقتصادية، كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنوّرة، إلى جانب مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.

وإيماناً منه - حفظه الله - لما للمرأة السعودية المسلمة من دورٍ فعّال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية وبإعطائها الفرصة الكاملة للإسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضواً في مجلس الشورى وأن ترشح للانتخابات البلدية، حيث ألقى - رعاه الله - كلمه ضافية في مستهل اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى قال فيها: "يُسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، سائلاً الحق تعالى أن يوفقكم في أعمالكم.

أيها الإخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية:
إن كفاح والد الجميع الملك عبد العزيز مع أجدادكم - يرحمهم الله - أثمر وحدة القلوب، والأرض، والمصير الواحد، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث، وألا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية.

نعم .. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا، ومصلحة وطننا، وإنسانه، وألا نتوقف عند عقبات العصر، بل نشد من عزائمنا، صبراً، وعملاً، وقبل ذلك توكلاً على الله - جلّ جلاله - لمواجهتها.

إن التحديث المتوازن، والمتفق مع قيمنا الإسلامية، التي تصان فيها الحقوق، مطلب مهم، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين.

يعلم الجميع أن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي، مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي، والمشورة، منذ عهد النبوة، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مروراً بعهد الصحابة، والتابعين، إلى يومنا هذا.

ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه، فقد قررنا التالي:

أولاً: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.
ثانياً: اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف. من حقكم علينا - أيها الإخوة والأخوات - أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم .. ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة، وفق ضوابط الشرع، وثوابت الدين، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر، وعليه أن يتحمّل مسؤولية تلك التصرفات".

وفي هذا الصدد أصدر، حفظه الله، في 29 صفر 1434 هـ الموافق 11 يناير 2013 م، أمرين ملكيين بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية ومشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى ويتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء.

وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل على تلمُّس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: "العامة والخاصة"، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، فهو يتلمس دائماً احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم من كثب . . ورغبة منه - أيّده الله - في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد أصدر أوامره الكريمة في ربيع الآخر من عام 1431هـ بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصّة من قسطين لمدة عامين.

كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مئتان وخمسون مليار ريال , وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.

وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في 12 شعبان 1433 هـ الموافق 2 يوليو 2012م، الموافقة على نظام الرهن العقاري ويهدف إلى تنظيم النشاط العقاري المعني بالتنفيذ، والرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، والتي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي. وعلى راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

واستمراراً لمتابعته وحرصه - رعاه الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة أصدر أمره الكريم في 6 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 16 أبريل 2013م بإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضاً للبناء عليها في مختلف مناطق المملكة وتتولى وزارة الإسكان هذا الأمر.

وسعيا منه - حفظه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها، دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، وتحقيقا لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره - حفظه الله - بتاريخ 27 / 10 / 1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال.

كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين .

ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين، برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون ريال لهذا الغرض، وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار و200 مليون ريال لهذا الغرض.

كما زيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50 %) لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً , إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.

ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين, دُعمت ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال، كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15 %) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً, كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة , ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، إضافة إلى صرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

ورغبة في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره (ألفا ريال) شهريا للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزّز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بإحداث (60) ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية.

كما أمر - أيّده الله - برفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة المالية الحالية 1432 / 1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية - وقت صدور الأمر الكريم- من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية، كذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينة, والتسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة.

وإيماناً من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعياً من الدولة في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة أمر - حفظه الله - تقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل نادٍ.

وشملت أوامره - رعاه الله - تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.

وإيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصّصة ولتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، أمر - حفظه الله - بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.

واستشعاراً من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وارتباطها مباشرة به حفظه الله.

وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة، أمر خادم الحرمين الشريفين في العام المالي 1432 / 1433هـ باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات لدفع عجلة التنمية الصحية في المملكة .
ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي، تم رفع الحد الأعلى في برنامج " تمويل المستشفيات الخاصة " في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى مئتي مليون ريال.

وامتداداً لدعمه حفظه الله بهذا القطاع ولتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتزامناً مع تطوير وزارة الصحة، وإرساء نهج العدالة والشمولية والتكامل واتباع سياسة الشفافية والمصداقية التي غرسها رعاه الله في هذا البلد المعطاء، وتأكيده الدائم في مقولته المأثورة "لا شيء يغلى على صحة المواطن". رعى - حفظه الله - في الثالث من شهر ذي الحجة 1433هـ الموافق 19 أكتوبر 2012م حفل افتتاح أربعمائة وعشرين مشروعاً ووضع حجر الأساس لمائة وسبعة وعشرين مشروعاً من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره /241ر987ر084ر12/ ريالاً.

كما وجّه أيده الله في 14 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 24 ابريل 2013م باعتماد أكثر من (000ر000ر100ر15) ريال لإنشاء (22) مشروعاً طبياً، منها (19) مجمعا طبيا ومستشفى، و(3) مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال، وتعد أول مراكز تنشأ في المملكة تعنى بهذه الفئة حيث توفر لمرضى التوحد ومرضى فرط الحركة وغيرهم مراكز على أعلى مستوى من الرعاية والعلاج، كما وجه - أيّده الله - بنزع ملكية عدد من الأراضي، لإقامة عدد من المشروعات الصحية عليها، إضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة.

ولعل النجاح الأبرز الذي حققته المملكة في المجال الطبي هو عمليات فصل التوائم السيامية التي حققت فيها المملكة نجاحا منقطع النظير بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأهلها لأن تكون "مملكة الإنسانية" إذ أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني نحو 30 عملية من هذا النوع بالغة التعقيد لتوائم سيامية من دول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية.