وامتدادا لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤونها وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع العُلماء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد.

كذلك صدر أمره الكريم بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة, وإحداث ثلاث مئة وظيفة لهذا الغرض, واعتماد مبلغ مئتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع. إضافة الى إنشاء "مجمع فقهي"، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.
وحرصا من خادم الحرمين الشريفين، على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها، صدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمس مئة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة, كذلك بتخصيص مبلغ مئتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم, إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مئتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.

وفي 17 رجب 1426 هـ صدر أمره الكريم بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة / 15 بالمئة / إضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره - رعاه الله - أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال .

كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ / 25 / مليار ريال وذلك على النحو التالي: زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره ‌تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من ‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرين ألف مليون ريال، إضافة الى دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 هـ .

واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429 (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.

وفي هذا الإطار أيضا صدرت في جمادى الآخرة 1431هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال . تلاه وفي رجب 1432هـ صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق إلى 40 مليار ريال واعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ويستمر العطاء لدعم الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.

كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر المحرم 1429هـ إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المئة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية , إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة.

وتأكيداً لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429هـ . وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله - بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس. ولمساعدة الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن هذا المنطلق الذي يوضح حرصه - أيّده الله - على مساعدة ذوي الدخل المحدود والمنخفض تم إنشاء بنك خادم الحرمين الشريفين للطعام والكساء في شهر المحرم لعام 1433هـ ليكون لبنة أساسية في تطوير الخدمات الاجتماعية والإنسانية للفئات المستحقة للرعاية والمساعدة وقد بدأ فعلياً البنك في صرف المساعدات المالية والعينية لما يزيد على عشرة آلاف أسرة فقيرة في مدينة الرياض في ضوء دراسة دقيقة لأحوال الأسر كما يقوم البنك بتقديم الطعام للأسر الفقيرة بطريقة صحية وآمنة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين - في رمضان 1430هـ أمراً عاجلاً بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر كما أصدر - حفظه الله - في رمضان 1431هـ أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها (مليار ومئة وتسعة عشر مليون وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك .

كما أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة.

واستمرار لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله في شهر رمضان 1429هـ أمراً بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره مليار وواحد وأربعون مليون ريال، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.

وقد شهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26 / 6 / 1426هـ المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة.

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة، ومن أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهده على امتداد أنحاء الوطن، القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية، إضافة إلى دوره الرائد في خدمة القضايا الإسلامية والعربية، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والإسلامي والعربية والدولي، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله , ودوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات.

وشهد القطاع الصناعي جانبا من الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين حيث أسس وافتتح / أيّده الله / مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال، وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، و زاد حجم الإنتاج على (106) ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).

كما تم إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، التي بلغت حتى نهاية عام 1431هـ (3226) قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية تقدر بنحو90 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
ويجري العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة لتعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.

وستحقق نقلة نوعية كبرى للصناعة الوطنية ويستمر تنفيذها حتى عام 2020م وستضخ الدولة من خلالها 40 مليار ريال مما يضع أسساً قوية لتعزيز صرح الصناعة الوطنية واستغلال المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة وتكرس قواعد الاقتصاد الوطني وتزيده قوة وقدرة وتنافسية.

إضافة إلى أن تحقق هذه الاستراتيجية انطلاقة كبرى للصناعة الوطنية وبناء نهضة صناعية تستوعب الراغبين في الاستثمار الصناعي من رجال الصناعة المحليين والمستثمرين الأجانب.

وتجسيداً لاهتمامه - أيده الله - بمسيرة التعليم خصصت في عهده ـ حفظه الله ـ أكبر ميزانيات في تاريخ المملكة للتعليم، ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى 24 جامعة تضم 500 كلية تتوزّع على 76 مدينة ومحافظة، إضافة إلى ثماني جامعات أهلية، وعشرات الكليات، ووصلت نسبة المقبولين من خريجي الثانوية العامة في عهده إلى 92 %، وفتح الابتعاث الخارجي بدعم سخي من لدنه ـ أيده الله ـ ليصل عدد المبتعثين إلى ما يقارب 135 ألف طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 34 بلداً حول العالم، وفتــح المجال للابتعاث الداخـــلي لتتولى الدولــة الإنفاق على 50 % من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية.

قد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في التاسع من جُمادى الاخرة لعام 1433هـ المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، كما وضع - أيّده الله - حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ واحداً وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال. كما افتتح في الرابع من شوال 1430هـ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول ليُعلن نبراساً جديداً يحمل لواء العلم والمعرفة ومشعل الريادة لينير درباً جديداً واعداً للأجيال في ظل منجز وطني ودولي, يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية.

كما رعى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في 12 جمادى الآخرة 1432 هـ حفل افتتاح المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على أرض يبلغ إجمالي مساحتها 8 ملايين م2، مساحات البناء المنفذة منها أكثر من 3 ملايين م2 تقريباً، وبتكلفة إجمالية تزيد على عشرين مليار ريال, وتستوعب نحو 60 ألف طالبة كأول جامعة مخصصة للبنات تشتمل على أحدث المرافق العلمية والتعليمية والبحثية.

وفي 10 شعبان 1433 هـ الموافق 30 يونيو 2012 م صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي على إنشاء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بجدة .

وامتداداً للعناية بالتعليم وأهله وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الله على أبنائه المبتعثين وتلمساً لاحتياجاتهم وجّه في الخامس من جُمادى الآخرة 1431هـ بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة.

كما صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 8 ذي الحجة 1431هـ بالموافقة على إلحاق جميع الدارسين على حسابهم الخاص الذين أنهوا دراسة مرحلة اللغة الإنجليزية وبدأوا الدراسة الأكاديمية في الجامعات البريطانية الموصى بها بعضوية البعثة.

كما صدرت توجيهاته - حفظه الله - في ربيع الأول 1432هـ بضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي، تلاها وفي غرة ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 11 فبراير 2013 م صدور موافقته الكريمة - حفظه الله - على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435 -1436هـ. يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي انطلق عام 1426هـ، وتم تمديده بأمر سامٍ لمدة خمس سنوات اعتباراً من العام المالي 1431 / 1432هـ وتخرج من طلابه حوالي (47000) طالب وطالبة حتى هذا العام 2013م.، أتاح فيه الفرصة للمبتعثين لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في دولة العالم.

وجاءت ثمرة جهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه ودعمه اللامحدود بقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية بفوز المملكة العربية السعودية بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م في جنيف أثناء انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2012م .

وحول خطة التنمية التاسعة أقر مجلس الوزراء في شهر شعبان 1431هـ خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة 31 / 1432 – 35 / 1436هـ (2010 - 2014م) .

ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشروعاتها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح، بلغ (1444) بليون ريال، تجاوز بنسبة (67 %) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.

وكان مسك ختام العام الماضي من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ما صدرت به ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 1434- 1435هـ التي بلغت 820 مليار ريال بزيادة قدرها 130 مليار ريال عن الميزانية السابقة، لتسجل في عهده - حفظه الله - أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها في جوانب الازدهار .

وفي الرابع من جمادى الاخرة لعام 1433هـ أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض وتكوين لجنة وزارية برئاسة أمير منطقة الرياض للإشراف على تنفيذه، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها.

الجدير بالذكر أن قطاع النقل شهد قفزات تنموية كماً ونوعاً وحظي بمتابعة شخصية ومستمرة من لدنه "حفظه الله" من خلال الدعم المادي السخي لموازنات وزارة النقل مكنت هذا القطاع من تحقيق انجازات ضخمة بكل المقاييس غير مسبوقة.