كما صدر عديد من القرارات المهمة والتاريخية لها كبير الأثر في دعم وتطوير النقل داخل المملكة من أهمها الموافقة السامية على إنشاء هيئة النقل العام سبقها الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للنقل و إنشاء هيئة الخطوط الحديدية والموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية ومشاريع السكك الحديدية العملاقة في المملكة حيث ينفذ الآن مشروع قطار الحرمين السريع وقطار الشمال الجنوب ويجري حالياً تصميم قطار الجسر البري الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر والجزء الذي يقع في المملكة من قطار دول مجلس التعاون. إضافة إلى العمل على تطوير لوائح أنشطة النقل المختلفة البري والبحري ليواكب المستجدات التي يعيشها هذا القطاع، وحول النمو الاقتصادي المحلي كان من أبرز مؤشراته تبوء المملكة للمرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم لعام 2012م وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنوات الماضية بنسبة 41 % ونمو القطاع الخاص بنسبة 39.3 %، والقطاع الحكومي بنسبة 50.4 % فيما بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو 2603 مليار ريال مقارنة بنحو 2000 مليار ريال لكامل العقدين السابقين.

وارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة خلال شهر مارس من عام 2013، إلى نحو 2537 مليار ريال، بارتفاع قدره 49 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام اي بنسبة 2 %، بينما تزيد بنحو 383 مليار ريال، عند مقارنتها بشهر مارس من العام الماضي 2012 بنسبة 18 %.

وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1795 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 24 %، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثامن والثلاثين على التوالي.

وأسهمت السياسات المالية والاقتصادية السعودية الحكيمة في انتقال المملكة العربية السعودية من بلد معتمد على مورد وحيد للدخل إلى اقتصاد قائم على التنوع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية بتبني إشراك القطاع الخاص ليحقق الاقتصاد الوطني قفزات مكنت المملكة من احتلال موقع متقدم من بين دول مجموعة العشرين الدولية.

وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار (400) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي.

بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م 145 مليار ريال, وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية شهر أبريل لعام 2011م طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/.

وتتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي .

ففي بيان أصدرته المؤسسة في شهر المحرم عام 1431هـ أكدت احتفاظ المملكة بدرجة التميز (a ـ a) في التصنيف الائتماني العالمي.

وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429هـ "في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشروعات البنية الأساسية القائمة وتطويرها، كما اعتمدت مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ خصص (256) مليار ريال في ميزانية العام الحالي 1432 / 1433هـ للإنفاق على المشروعات الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشروعات - بعون الله وتوفيقه - في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل".

كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432 هـ بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
واعتمد - حفظه الله - التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر - أيّده الله - بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية.
وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة أقرّت إستراتيجية الرعاية الصحية , واعتمد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمؤسسات الحكومية كافة .

وفي مجال التوظيف وافق مجلس الوزراء في شهر شعبان 1430 على استراتيجية التوظيف السعودية ومن أهدافها العامة التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة إسهام الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.

كذلك وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين شهر جمادى الأولى 1431هـ على إحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتعين بعد.

وعطفاً على ذلك حظي قطاع التراث والثقافة في المملكة بنصيبه من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، إذ صدرت في شهر ربيع الأول 1431هـ موافقته - حفظه الله - على تبني جائزة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال التراث والثقافة يكون اسمها "جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للتراث والثقافة" لتشجيع الباحثين والمهتمين بهذين الجانبين المهمين في المكون الإنساني، وامتداداً لسلسلة من أعماله الجليلة - أيده الله- لمد جسور التواصل عبر الثقافات والحضارات، وتأكيد الاعتزاز بالتراث والثقافة والحضارة الإسلامية التي أسهمت - ولا تزال - في بناء الحضارة البشرية.

ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة 1430هـ على برنامج حقوق الإنسان.

ومثّل انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين إقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق.

ووافق المقام السامي الكريم على صدور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، التي تعد إضافة لما تقدمه الدولة من أجل إرساء هذه الحقوق .

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بسمات حضارية، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه، إضافةً إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات.

وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية .. أقرّ مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.

كذلك وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين شهر جمادى الأولى 1431هـ على إحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتعين بعد.

وعطفاً على ذلك حظي قطاع التراث والثقافة في المملكة بنصيبه من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، إذ صدرت في شهر ربيع الأول 1431هـ موافقته - حفظه الله - على تبني جائزة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال التراث والثقافة يكون اسمها "جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للتراث والثقافة" لتشجيع الباحثين والمهتمين بهذين الجانبين المهمين في المكون الإنساني، وامتداداً لسلسلة من أعماله الجليلة - أيّده الله - لمد جسور التواصل عبر الثقافات والحضارات، وتأكيد الاعتزاز بالتراث والثقافة والحضارة الإسلامية التي أسهمت - ولا تزال - في بناء الحضارة البشرية.

ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة 1430هـ على برنامج حقوق الإنسان.

ومثّل انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين إقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق.

ووافق المقام السامي الكريم على صدور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، التي تعد إضافة لما تقدمه الدولة من أجل إرساء هذه الحقوق.

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بسمات حضارية، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه، إضافةً إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات.

وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية .. أقرّ مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن من جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.

وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية يحرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على أن تكون المملكة سبّاقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم.

وعلى الصعيد العربي، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في موقف تاريخي خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

واستمر - حفظه الله - على نهج والده الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في دعم القضية سياسياً ومادياً ومعنوياً بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبنى قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل.

وفي هذا الإطار قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - عندما كان ولياً للعهد - تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم "مشروع الأمير عبدالله بن ‌عبدالعزيز للسلام" قدِّم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه ‌المقترحات قبولاً عربياً ودولياً وتبنتها تلك القمة وأضحت مبادرة سلام عربية أكّدتها القمم العربية اللاحقة .

ووجّه - رعاه الله - في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها 250 مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين.
وعندما حدث خلافٌ بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرّمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.

وتوجت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر المحرم 1428هـ.

وقال: أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ وأننا سنواجه المستقبل - بإذن الله - نابذين خلافاتنا، صفاً واحداً كالبنيان المرصوص مستشهدين بقوله تعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".

أعلن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 1000 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة وقال "وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين أن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل . وأذكرهم بأن الله عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكراً معهم قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)".

واتسمت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إخوانه في قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض (إعلان الرياض) في 24 المحرم 1433هـ إلى اتخاذ خطوة تاريخية تطالب بها الشعوب منذ فترة، وتنتظرها، وتتوقع معها تحصيناً حقيقياً لكياناتها، وأماناً دائماً لشعوبها.

لقد طالب الملك في كلمته إخوانه بأن تنتقل دول المجلس الست من صيغة التعاون التي وُلدت قبل 32 عاماً، إلى صيغة الاتحاد في سياساتها الاقتصادية والخارجية، وتنظم مستقبل شعوبها في الاتجاه الذي يحفظ لها أمانها ويحقق تطلعاتها .

وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عُقدت في مدينة تورنتو الكندية وخلال الاجتماع وجّه خادم الحرمين الشريفين كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها - حفظه الله - إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

وتطرّق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى الأنظمة المالية؛ مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية, منوّهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعزّزت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية.

وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.

وكانت المملكة قد شاركت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في العاصمة البريطانية في شهر ربيع الآخر 1430هـ , وناقشت القمة عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوةً على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.

كما شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008م لبحث حلول الأزمة المالية العالمية .

وأشار - حفظه الله - خلال القمة إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً فيه.. مؤكداً مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أي جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.

وقال للمشاركين في قمة مجموعة العشرين: إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي مليونَيْ برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

وجاءت الموافقة الكريمة في 8 شوال 1431هـ من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إنشاء مؤسسة تحمل اسم "مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية".

واستشعاراً من المنظمات العالمية لدوره وتقديراً منها لدعمه لبرامجها الإنسانية وتبرعه لبرنامج الغذاء العالمي منحت في شهر يناير 2009م لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جائزة "البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م" في مدينة دافوس السويسرية.

ونالت مآثر خادم الحرمين الشريفين وبجدارة شهادات وأوسمة الاستحقاق والإنجاز واستطاع قيادة أمة بتعاليم الإسلام السمحة والقيم العربية الأصيلة وبزعامة بارعة واقتدار تصدّر بها - أيّده الله - المرتبة الأولى بين القادة الأكثر شعبية وتأييداً في العالم الإسلامي وبوّأت خادم الحرمين الشريفين مكانة من بين الشخصيات العشر الأقوى تأثيراً في العالم.

وعلى الصعيد الإسلامي, لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكانت دعوته - حفظه الله - لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م إيماناً منه بضرورة إيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولاً ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافةً إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.

وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من 70 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدّستين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع ‌الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق‌.

وفي السياق ذاته وضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحرصه على وحدة الصف والتعاون والتكاتف والتمسك بالدين، لخدمة الأمة الإسلامية ولدعم منظمة التعاون الإسلامي للقيام بدورها في تعزيز التضامن الإسلامي تم في 25 رمضان 1433 هـ الموافق 13 اغسطس 2012م، توقيع اتفاقية المقر الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي التي وجه - حفظه الله- ببنائه على نفقة المملكة والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن المنظمة من القيام بأعمالها المستقبلية.

لتتوج جهود - حفظه الله - في 12 المحرم 1434هـ الموافق 26 نوفمبر 2012م بتصدره قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لعام 2012 التي أعدّها المركز الملكي الإسلامي للدراسات الإستراتيجية في الأردن الذي يقوم باختيار الشخصيات وفقاً لتأثيرها في العالم الإسلامي, وخدمة المسلمين وقضاياهم وقبولهم لدى المجتمعات الإسلامية والأعمال الخيرية ودعم العلم والعلماء والإسهام في نشر الثقافة والوعي بين الشعوب المسلمة وليصف المركز بأنه رائد أكبر نشاط في مجال الدعوة في العالم إلى تعزيز المنهج السلفي الإسلامي التي تدين في انتشارها العالمي للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بلبنان والاعتداء الإسرائيلي السافر على بيروت وعلى الجنوب اللبناني في شهر يوليو من العام 2006م دانت المملكة بشدة تلك العمليات العسكرية وحذرت المجتمع الدولي من خطورة الوضع في المنطقة وانزلاقه نحو أجواء حرب ودائرة عنف جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها خاصةً في ظل التراخي الدولي في التعاطي مع السياسات الإسرائيلية ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الشرعية والإنسانية لإيقاف العدوان الإسرائيلي السافر وحماية الشعب اللبناني الشقيق وبنيته التحتية ودعم جهود الحكومة اللبنانية الشرعية للحفاظ على لبنان وصون سيادته وبسط سلطته على كامل ترابه الوطني.

وبادرت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الاتصال بالمجتمع الدولي وسعت من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة إلى رفع ما وقع على لبنان وتم التوصل إلى وقف الغارات الإسرائيلية البشعة على العاصمة اللبنانية والهجوم البري على الجنوب اللبناني.
ولم تكتف المملكة العربية السعودية بالتحرك السياسي بل شعرت بالمأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على لبنان. ومن هذا المنطلق وجّه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الدعوة لحملة تبرعات شعبية, كما وجّه - حفظه الله - بإيداع وديعة بألف مليون دولار في المصرف اللبناني المركزي دعماً للاقتصاد اللبناني.

واستجابةً لنداء دولة رئيس وزراء لبنان - آنذاك - فؤاد السنيورة، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتحويل مبلغ 50 مليون دولار بشكلٍ فوري ليكون تحت تصرف دولة رئيس الوزراء لصرفه على الاحتياجات الإغاثية العاجلة وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون من جرّاء الاعتداء الإسرائيلي الذي مسَّ الشعب اللبناني بأسره وعرّض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.

كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص منحة قدرها 500 مليون دولار للشعب اللبناني لتكون نواة صندوق عربي دولي لإعمار لبنان.
وفي مؤتمر باريس 3 الذي عُقد في شهر يناير من عام 2007م قدّمت المملكة العربية السعودية للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، إضافةً إلى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم الميزانية العامة لديها.

وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على رأب الصدع ولم الشمل تم في الثاني من شهر مايو 2007م في الرياض التوقيع على اتفاق ثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد.

حيث قام فخامة الرئيس عمر حسن البشير وفخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو بالتوقيع على الاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين بلديهما.

وفي شهر رمضان عام 1428هـ وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقدت بقصر المؤتمرات بجدة الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية وجرى استكمال التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الصومالية حيث قام فخامة الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ودولة رئيس البرلمان آدم محمد نور ودولة رئيس الوزراء على محمد جيدي بالتوقيع على الاتفاقية.

ويبرهن خادم الحرمين الشريفين في هذه المصالحة التي تمت وفي غيرها من المصالحات على أنه رجل السلام الأول وعلى مدى حرصه على لمّ شمل هذه الأمة وتجنيبها ويلات الفتن والخلافات والصراعات الجانبية.

ويثمّن العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بكل اعتزازٍ وتقديرٍ المبادرات الإنسانية التي يقوم بها - حفظه الله - لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين في النوازل والكوارث.

وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ولا تزال تعبّر بصدقٍ ووضوحٍ مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.

واستشعاراً من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والعربي فقد حرصت دوماً على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى ووقفت دوماً على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوماً داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة في أي منطقةٍ تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام .