توقعات بميزانية قياسية وأرقام تاريخية.. وجدل حول زيادة الرواتب







ريم سليمان، دعاء بهاء الدين- سبق- جدة: مع اقتراب إعلان الميزانية بدأ المختصون في رسم توقعات لميزانية عام 2013؛ حيث توقع خبراء اقتصاد ميزانية قياسية وتاريخية لهذا العام نظراً لارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ، الذي سيؤثر بشكل مباشر في زيادة الميزانية؛ حيث سيصل حجم الإيرادات إلى 1100 مليار ريال سعودي، أي ما يقرب من 46% من الناتج الإجمالي للسعودية، كما سيصل حجم الإنفاق إلى 800 مليار ريال.

وتوقع البعض أن تكون هناك زيادة في الرواتب لمواجهة التضخم الموجود، واستبعد آخرون وجود أي زيادة في الرواتب، معللين ذلك بتوظيف الحكومة 290 ألف مواطن في عام 2012؛ ما يمثل عبئاً على كاهلها في الوقت الحالي.

ميزانية قياسية
توقَّع الخبير في الاقتصاد الإقليمي والمالية العامة الدكتور علي التواتي وجود زيادة قياسية في الميزانية لهذا العام، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات سيعادل 1100 مليار ريال، أي ما يعادل 46% من الناتج الإجمالي للسعودية، كما رأى أن حجم الإنفاق سيتراوح بين 750 و800 مليار ريال سعودي، أي أنه سيكون هناك فائض في الميزانية لا يقل عن 350 ملياراً.

وأرجع الزيادة الضخمة في الميزانية إلى ارتفاع أسعار النفط لهذا العام بشكل كبير جداً؛ حيث يُعد من الظواهر الغريبة في الاقتصاد أن ترتفع السلعة، ويتزايد الطلب عليها، مرجعاً ذلك لعوامل عدة، أهمها: مقاطعة النفط الإيراني، والأحداث التي اجتاحت بعض الدول كـ"ليبيا ونيجيريا"، وأخيراً بعض المشاكل التي عانى منها النفط العراقي.

وأشار إلى أن الإنتاج اليومي للنفط في السعودية قد وصل إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهذا يعد قياسياً، كما أن السعودية باتت تصدر النفط للدول الأوروبية بعد أن كانت مقتصرة على شرق آسيا؛ ما سيساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإيرادات والمصروفات لهذا العام.

زيادة الرواتب
وحول رؤيته لأي القطاعات التي ستحظى بالنصيب الأكبر أجاب: تاريخياً الصحة والتعليم أعلى قطاعين، كما أن هناك العديد من المستشفيات تم بناؤها ولم تُجهَّز، ولم تُشغَّل إلى الآن؛ ما يستوجب ميزانية تشغيل. مضيفاً بأن هناك توسعاً كبيراً في الجامعات، خاصة بعد الأمر الملكي ببناء مقار ثابتة وليست مستأجرة للجامعات؛ ما سيزيد من حجم الإنفاق على التعليم.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - أصدر أمراً ببناء سكن للحرس الوطني في جميع المدن، إضافة إلى مشروع تعزيز صندوق التنمية العقاري، وهذا إضافة إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية؛ ما سيؤدي بالقطع إلى زيادة حجم الإنفاق في قطاع البناء والتشييد.

وحول احتمالية وجود زيادة في الرواتب لمواجهة التضخم أفاد التواتي بأن زيادة الرواتب لم تعد ترفاً بل أصبحت ضرورة حتمية، وتأتي إما بالزيادة المباشرة للراتب أو في صورة إعانات مخصصة للمواطنين، منها بدل السكن ودعم المواد الأساسية أو تحديد الفئات الداخلية التي تحتاج إلى إعانة.

وأشار إلى أن هناك زيادة في مستوى التضخم لهذا العام؛ حيث لن يقل عن 4%؛ ما يعني وجود تآكل في النمو، وقال: التضخم يعمل في اتجاه معاكس للنمو؛ ولا بد من حماية المستوى العام للأسعار؛ ما يدفعنا لمتطلبات خاصة، كتجميد الإيجارات في القطاع السكني كما فعلت الإمارات وقطر؛ حتى نتمكن من ضخ الكميات اللازمة من الوحدات السكنية، وبعدها يتم رفع الحظر.

أرقام تاريخية
وتوقَّع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان أن تزيد ميزانية عام 2013 بنسبة من 15 إلى 20 %، مقارنة بتقديرات ميزانية العام الماضي، مقدراً حجم الإنفاق بـ 800 مليار ريال، وحجم الإيرادات بـ 800 مليار ريال، أي ستكون متوازنة ومن دون عجز.
وأفاد بأن الفائض في الميزانية سيصل إلى 200 مليار ريال، مفسراً ذلك بقوله: وفقاً للرؤية الاقتصادية فإن الإيراد الفعلي والإنفاق الفعلي المتوقعَيْن سيكونان أعلى من المقدر بالميزانية؛ وبناء على ذلك سيصبح الإنفاق الفعلي في 2013 ما يعادل 900 مليار ريال، والإيراد الفعلي 1100 مليار ريال سعودي .

فيما اختلف مع التواتي في احتمالية زيادة الرواتب في الميزانية الجديدة؛ حيث استبعد أي زيادة، معللاً ذلك بتوظيف الحكومة 290 ألف سعودي في عام 2012؛ ما يمثل عبئاً على كاهلها في الوقت الحالي.

وأضاف السلطان بأن ميزانية العام الجديد سوف تُعدّ قياسية في الإيرادات والمصروفات، وفائض ميزان المدفوعات، وفائض الحساب التجاري، كما ستكون الأرقام تاريخية.

وعن أكثر القطاعات التي تحظى بنسبة أكبر في الميزانية الجديدة أوضح أن قطاع التعليم يمثل 25% من ميزانية الحكومة، لافتاً إلى أنه بلغ 179 مليار ريال في 2012، ومن المتوقع أن يستمر على النسبة نفسها في الميزانية الجديدة.

تحسين البنية التحتية
وعن قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية قال: من المتوقع أن تزيد مخصصاته عن العام الماضي بما يقرب 9 مليارات؛ حيث يصبح 95 مليار ريال. وقسَّم الإنفاق الحكومي إلى استهلاكي واستثماري، موضحاً أن الإنفاق الاستهلاكي بلغ 62% في ميزانية عام 2012، ومن المتوقع أن يحافظ على النسبة نفسها في عام 2013.

واعتقد أن تحافظ ميزانية الإنفاق الاستثماري والمشروعات على مستوى ميزانية العام الماضي نفسه، التي بلغت 265 مليار ريال، أي بنسبة 38% من ميزانية الحكومة، مؤكداً أن ارتفاع هذه النسبة يُظهر حرص الدولة على تحسين وتقوية البنية التحتية في السعودية.