حكم القاذف للمحصنة

قَالَ جَلَّ وَعَلَا: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). [النور : 23]. وَقَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور : 4]. قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله: (هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة؛ و هي: الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس فيه نزاع بين العلماء. وأوجب الله على القاذف إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها :أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أنه ترد شهادته أبداً. الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله و لا عند الناس).