للزوجه حق منع زوجها من الزوج عليها

قال الباحث الشرعي الشيخ فـواز الأدهـم ، أنه يجوز للزوجة الاشتراط على زوجها ألا يتزوج عليها، وذكر أن القائلين به من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومجموعة من كبار علماء المملكة.

وأوضح الأدهـم الذي يعمل مأذون أنكحةأن الشريعة الإسلامية جاءت "حاثة على الوفاء بالشروط والعهود والمواثيق ومن ذلك اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها"، وأضاف: "وهذا الشرط لا يخالف مقتضى عقد النكاح بل وفيه مقصد و مصلحة ومنفعة للزوجة ودفع للضرر والفساد المتوقع"، معتبرا أن "المقصود من الزواج يتحقق بحمد الله بالزواج بواحدة وليس بالتعدد".

وعد الباحث صاحب رسالة (المسؤولية النظامية لمأذوني الأنكحة في النظام السعودي) حصل بها على الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن هذه الشروط التي اشترطتها الزوجة على زوجها "كمثل ألا تسافر معه خارج البلد إلا بإذنها أو ألا يتزوج عليها هي بمثابة حقوق للزوج وقد تنازل عنها بمحض إرادته واختياره ورغبته، مؤكدا أنه "عليه أن يفي بما ألزم به نفسه".

وبين " أن أهل العلم اتفقوا على صـحة عقــد النكاح الذي يقترن به مثل هذا الشرط، لكنه استدرك بقوله: "ثمة خلاف بين أهل العلم في حكم تأدية هذه الشروط و الوفــاء بها بين موجب للوفاء بها وبين من استحب الوفاء بها وبين من أوجب وألزم الوفاء بها وأنه في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط فللزوجة إذا لم تتنازل عن هذا الشرط حق الفسخ".

واختار الأدهم "القول بوجــوب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح وفيها منفعة ومصلحة للزوجة"، مبرزا أن عددا من الصحابة قالوا بذلك، ذكر منهم عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص.

وقال إن الحنابلة ذهبوا إلى هذا الرأي منهم شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم وابن رجب ومن المعاصرين العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ يعقوب عبد الوهاب الباحسين والشيخ عبد الرحمن الجبرين وجمهرة من أهل العلم

م
ن
ق
و
ل

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

أشكرك على الطرح المميز

يارك الله في جهدك

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا الشرط لا يحرم حلالا ، وإنما يقيد سلطة الرجل ، ويجعل للزوجة الحق في الفسخ .
وقد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتراط مثل ذلك .


بارك الله فيك على النقل الرائع والهادف

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

اشكرك اخي السريه الحمد لله العقد عندي مابه هذا الشرط ولاكن جزاك الله خير قال تعالى (ومااوتيتم من العلم الاقليلا) كما قيل العلم بحر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .