مسؤول تربوي يقيم في فندق شهرا كاملا ويطالب إدارة التعليم بالسداد

عاجل - ( متابعات )


كشفت وثائق رسمية وخطابات مالية (فواتير)، أصدرتها إدارة التربية والتعليم للبنات في منطقة المدينة المنورة، عن تجاوزات مالية داخل الإدارة، وخروقات واسعة في آلية تحصيل المبالغ وتغطية المصروفات بطريقة مخالفة. وعلمت المصادر أن أحد موظفي الإدارة الكبار أقام في فندق 5 نجوم (مجاور للحرم النبوي الشريف)، برفقة أسرته طيلة شهر رمضان المبارك لعام 1430هـ، دون أن يدفع قيمة الحساب، مطالبا في الوقت نفسه بأن تسجل الفاتورة على أنه وأسرته حلوا ضيوفا على إدارة تربية وتعليم البنات، بحيث تتحمل نفقة إقامته طيلة الشهر الكريم.
وأوضح مصدر في إدارة تربية وتعليم البنات أن أمر الصرف انكشف، رغم محاولة الإدارة التستر على موظفها الذي اعتبر نفسه ضيفا عليها، ما يعتبر هدرا للمال العام -على حد تعبير المصدر.
وجاء في الخطاب المؤرخ 28/11/ 1430هـ، والموجه من الفندق إلى إدارة التعليم ، «نود أن نلفت عناية سعادتكم لوجود مبالغ معلقة حتى تاريخه لم يتم سدادها، نظير إقامة ضيوف الإدارة. وعليه نرفق لسعادتكم كشف المطالبات المطلوب سدادها».
وبين المصدر نفسه، أن خطاب الفندق أدى إلى نوع من البلبلة بين أوساط الموظفين الذين رفضوا إنهاء إجراء الفاتورة خوفا من التحقيق لاحقا، كاشفا عن أن الفاتورة المرفقة باللغة الإنجليزية -والتي كان من المفترض أن تكون باللغة العربية حسب نظام الدولة-، تحولت إلى مدار بحث بين مسؤولي إدارة التعليم، إذ يطالب الفندق بسداد مبلغ 20 ألف ريال، مقابل حجز جناح داخل الفندق على مدى الشهر الكريم.
وحول إرسال الفاتورة باللغة الإنجليزية، اعتبر المصدر ذلك بأنه محاولة لتمرير صرف المبلغ، لا سيما أن معظم موظفي الإدارة لا يجيدون اللغة الإنجليزية، «إذ كان من المفترض إرسالها مفصلة باللغة العربية، خصوصا أنها اللغة الرسمية للدولة».
وقدم المصدر مستنداته للجهات ذات العلاقة، لتتبع بعض المعاملات المالية الكبيرة التي تتم فيها عمليات وصفها بالـ«سرقة»، وتتم بطريقة غير نظامية.
وأشار إلى وجود خروقات مالية واسعة وصرف فواتير بطريقة غير نظامية وصلت إلى 30 ألف ريال، حيث تترك خانة الأسعار فارغة ليتم تقسيم المبلغ بالطريقة المناسبة لهم. وعرض المصدر بحسب «عكاظ» خطابين مقدمين من إدارة تعليم البنات في محافظة المهد، يحملان الرقمين (899، 900)، في تاريخ 6/3/1430هـ، ومرفق الأول بقسائم فواتير ومصروفات بمبلغ 18300 ريال، مقابل أن تسدد الإدارة المبلغ من البند 225، والثاني بقيمة 11700 ريال، على أن يتم تسديده من البند 204 وكتب في أعلى الفاتورتين: «مطلوب من المكرم مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة»، فيما بقيت خانات السعر الإجمالي، السعر الإفرادي، وتاريخ الفاتورة «خالية»، ليتم توزيع المبلغين على الفاتورتين بالشكل الذي ترتضيه الإدارة، في وقت شرح عليها أحد كبار موظفي إدارة تعليم البنات في المدينة المنورة «المالية.. لتسديد المبلغ».

اشكرك اخوي على النقل الرائع والمميز


لاهنت.....

فساد إداري كبير

نسأل الله العافية

مشكور على النقل