السجن 20 عامـاً وغرامة مليـون ريال عقوبة إفشـاء الوثائق السرية

من جلسات مجلس الشورى








يلقي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين منيه جييت يوم الاحد المقبل خطاباً أمام مجلس الشورى وذلك ضمن برنامج زيارته للمملكة التي تستغرق عدة أيام. وفى سياق متصل يناقش المجلس يوم الأحد المقبل مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي عرف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.وأتاح مشروع النظام تحديد لائحة الوثائق السرية وقوائمها إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجتها وموضوعاتها.قاعدة صلبة ويؤسس مشروع النظام لقاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقومون بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، وهو النظام الذي شدد العقوبة بحق مسرّبي الوثائق الحكومية، أيا كانت مسمياتهم الوظيفية.3 جهات ودرس نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية من قبل 3 جهات حكومية، قبل وصوله إلى مجلس الشورى، حيث خضع للدراسة من قبل اللجنة الإدارية للتنظيم الإداري، وفي هيئة الخبراء بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق. ويحظر النظام الذي يقع في 13 مادة على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين .. كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
فجوة قانونية
وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد إن مشروع نظام عقوبات إفشاء السرية جاء ليسد فجوة قانونية في نظام الدولة الذي لا يوجد فيه ما يجرّم قيام الموظف الحكومي بتسريب وثائق حكومية سرية. وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على الأهمية التي يكتسبها نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، لجهة المحافظة على الوثائق، وعدم إهمالها أو تسريبها، على نحو قد يؤثر بشكل أو بآخر على أمن وسلامة وسيادة الدولة.
طباعة الوثائق
ورأى رئيس لجنة الإدارة بمجلس الشورى أن نظام العقوبات سيتم تطبيقه على كبار موظفي الدولة وصغارهم الذين يقومون بإفشاء الوثائق السرية للدولة. وقال إن الجميع سواسية أمام هذا النظام.
ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقراتها ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقرات.
جرائم وعقوبات
وعد النظام من الجرائم التي تستوجب العقوبة كل من نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف – عمداً – وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

سجن وغرامة
وحدّد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة نفسها ويعدّ شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
حقوق الطفل
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب الموافقة على الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
ويستكمل المجلس مناقشته تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما يبحث المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426هـ بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.