"الشورى": 1000 "احتجاج" على قيادة المرأة السيارة... مقابل 300 "مؤيد

النساء يشكلن الغالبية الرافضة تخوفاً من انتشار الفساد

....

متابعة – الدمام:
كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي، أن قيادة المرأة السيارة في السعودية، لم تُدرج ضمن لائحة اللجنة، لدرسها. فيما ذكر أن اللجنة تلقت (قبل سنوات) نحو 1000 احتجاج من مواطنين، ضد قيادة المرأة السيارة، بينما وافق عليها أكثر من 300 شخص.

ووفقا لتقرير اعدته الزميلة ياسمين الفردان ونشرته "الحياة"، تشكل النساء الغالبية الرافضة، تخوفاً من انتشار الفساد، بحسب رأيهن.

وكشف العلي، أن المجلس يدرس حالياً معاقبة أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من الدراسة، كما يبحث الشورى إيجاد حلول جازمة لمشكلة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، متهماً بلادها بـ "استغلال" المملكة.

وعن قيادة المرأة السيارة، قال العلي إن ما شهدته المملكة من تجمع قبل أعوام للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أمر ممنوع، مبيناً أنه من غير المسموح النزول للشارع العام للمطالبة بأمور إصلاحية، لما له من آثار سلبية جسيمة على المجتمع.

ودعا إلى توفير المناخ المناسب قبل الخوض في مسألة قيادة المرأة السيارة، لتكون في مأمن من الجوانب السلبية لهذا الأمر، داعياً إلى وضع الأنظمة والخطوط المناسبة، ودرس الآثار المترتبة على ذلك، ومعرفة معوقاته، مضيفاً أن قرار قيادة المرأة السيارة ليس من اختصاص مجلس الشورى، وعلى المواطن أن يثقف نفسه في حال طلب أمر ما، بالتوجه إلى الجهة الصحيحة صاحبة القرار.

وأشار إلى أن المرأة في البادية، تقود مركبتها من دون الالتفات إلى اللوائح والأنظمة المعمول فيها. وأشاد بقيادة إحدى السيدات مركبتها أثناء سيول جدة، وإسهامها في إنقاذ عدد من الغرقى، مبيناً أنه مشهد استقر في ذاكرتي، وعددته مصدر فخر، أن توجد سيدات سعوديات معطاءات لخدمة الوطن. وألمح إلى أهمية تعلم المرأة قيادة السيارة، تحسباً للأحداث الطارئة، مبيناً أنه يفترض أن تتعلم المرأة كل شيء، ولو استطاعت أن تملك القدرة على تعلم طرق الدفاع عن النفس، بالرياضة البدنية لكان أمراً جميلاً.

كما طالب بـاتخاذ إجراءات حازمة لحل مشكلة إيقاف العاملات المنزليات الاندونيسيات في أسرع وقت، مؤكداً على أن تتحمل مكاتب الاستقدام المسؤولية، وأن يتم التنسيق بين مكاتب الاستقدام في الخارج والمملكة، ويكونوا مسؤولين عن تعويض المواطنين عن خسارتهم.

وأبان أنه من المفترض أن توقع وزارة العمل اتفاقاً، يتضمن الحفاظ على حق المواطن في تعويضه عن العاملة الهاربة، موضحاً أن الأمر بات فيه استغلال للمملكة من اندونيسيا، كون عمالتها رائجة في البلد، فيما يجب ألا تتحمل الدولة مسؤولية الأمر كاملاً، مضيفاً أن الأمر بات يشكل فوضى ولا بد من حل.