انتخابات كتّاب مصر هل تعود إلى رموز الماضي؟

تنطلق اليوم الجمعة انتخابات المجلس الإداري لاتحاد كتاب مصر. وإذا كان هذا الاتحاد هو أول كيان نقابي أعلن دعمه غير المشروط للثورة المصرية منذ بدايتها وحتى قبل إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، فإنه لم يسلم مع ذلك من حمى التغييرات التي شملت مؤسسات كثيرة، فخلال جمعية عمومية غير عادية عقدت في 11 آذار (مارس) الماضي، جرى حلّ مجلس الإدارة وتمت الدعوة الى انتخابات «يشرف عليها قضاة من مجلـس الدولـة، لـتكون فـاتـحـة لـمـرحلة جـديدة من تاريخ الاتحاد، بحسب بيان صدر عن الاتحاد.


http://international.daralhayat.com/...4497245000.jpg



ومن الأمور التي تميِّز هذه الانتخابات، الارتفاعُ الملحوظ في عدد من سيخوضونها، وهم 102 مرشح، غالبيتهم من الوجوه التي تدخل هذا السباق للمرة الأولى. أما «الوجوه القديمة»، فيتصدرها الرئيس السابق للاتحاد محمد سلماوي، الذي يخوض المعركة معتمداً على بعض الإنجازات الخدمية، ومنها تخصيص موازنة كبيرة لعلاج الكتاب من أصل منحة قدمها حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، اضافة الى تأسيس مقر للاتحاد في قلعة صلاح الدين في القاهرة بمنحة من وزارة الثقافة. لكن منتقدي أداء المجلس المنحلّ يلاحظون أن قوائم العضوية لا تزال على حالها رغم مرور 15 عاماً، على وعد بتنقيتها لاستبعاد من هم ليسوا جديرين بها. وترجع تلك المشكلة إلى ظروف أن هذا الاتحاد أُسس في ظل ظروف استقطاب حاد بين كُتاب اليمين واليسار أول سبعينات القرن الماضي، وفي ظل هيمنة واضحة للكاتب الراحل يوسف السباعي، الذي عهد اليه الرئيس السادات مهمة تصفية «نفوذ اليسار» في المؤسسات الثقافية. وبفضل امكانات السباعي ودعم الدولة، ولد الاتحاد بموجب قانون عام 1975، وظل خاضعاً - بحسب دراسة للمستعرب الفرنسي ريشار جاكمون - لوصاية مشددة من جانب وزارة الثقافة، وهو لا يزال أشبه بتوليفة تجمع بين شكل «فاشي» للنقابة واتحادات الكتاب في الديموقراطيات الشعبية التي كانت قائمة آنذاك.

ونجح الكاتب الراحل ثروت أباظة، خلال رئاسته للاتحاد عقب اغتيال السباعي، في الحفاظ على الصيغة التي أرساها السباعي لعضويته، والتي كانت قائمة أصلاً على استبعاد كُتاب اليسار من العضوية. واللافت أن هؤلاء أنفسهم لم يتحمسوا للاتحاد وظلوا يتعاملون معه كمؤسسة يمينية، الى أن جرت حادثة الاعتداء على نجيب محفوظ في العام 1994، وهي حادثة دفعت ببعض الرموز الأدبية إلى تبني حملة هدفها استعادة اتحاد الكتاب، وتمكن بعض هؤلاء من خوض انتخابات ناجحة في العام 1997 كانت تهدف الى اقصاء أباظة، في مواجهة جرى تسييسها وكشفت عن استمرار صيغة الاستقطاب السياسي في الساحة الأدبية. وعلى رغم وصول اسماء مثل بهاء طـاهر وجـمال الغيـطـاني وإبراهيم عبد المجيد وإبراهيم اصلان إلى العضوية، إلا أن حماستهم للتغيير سرعان ما تراجعت تحت سطوة مشاكل نشأة الاتحاد المشوهة التي جعلته يتأرجح طوال 35 عاماً بين طموحه في أن يكون نقابة مهنية، وواقـعه الذي جــعله أشـبه بـ «جـمـعية أهـلـية» تـقـدِّم خدماتها لأعضائها من الكُتاب شبه المجهولين.

وتكشف القراءة السريعة لأسماء المرشحين، عن هيمنة واضحة لهؤلاء البعيدين عن الضوء، والذين يملكون حق التصويت والترشح، وبالتالي رسم خريطة التحالفات التي تقود مسار التصويت لمـصـلحة شـبكة من المصالح تـجـمع الـمـؤسـسـات والكيانات التي أسسها وقادها يـوسف الـسـباعي في سنوات السبعينات، ومنها «نادي القصة» و «جمعية الأدباء» وغيرهما من كيانات تدفع بمرشحيها الى القمة، وتمكِّنهم من حسم السباق وتقاسم المقاعد مع مجموعة أخرى تفرزها المؤتمرات الـسـنوية لـكـُتاب مـصر في الأقاليم.



واللافت أن ثورة 25 يناير لم تغيِّر كثيراً في تلك الصيغة، غير أنها دفعت بأسماء شبه مجهولة الى خوض التجربة، اسـتثماراً لمناخ التغيير الذي يَسِم الحياة في مصر الآن. وفي المقابل، فإن الأجواء الثورية دفعت بوجوه جديدة، مثل الشاعرين فارس خضر وفتحي عبد السميع، وهما يمثلان حساسية جديدة تجسدها قصيدة النثر، الى الترشح، لكنهما أيضاً لا يمثلان خروجاً كاملاً عن قواعد اللعبة، فهما من التركيبة ذاتها التي أفرزتها مؤتمرات الأقاليم، والى جوارهما يبرز اسم الشاعر فريد أبو سعده، والكاتبتين هالة البدري وزينب العسال، فيما ظلت أسماء، مثل مدحت الجيار وشريف الجيار ويسري العزب وأحمد عنتر مصطفى ومحمد أبو دومة وجمال التلاوي وجمال العسكري وصلاح الرواي، تخوض الانتخابات وفق قوانين التحالف القائمة.












ويصعب الوصول الى فارق دقيق بين برامج المرشحين التي ركزت على المطالب الفئوية والخدمية الساعية إلى توفير الإسكان اللائق وتفعيل مشاريع العلاج مع الاستمرار في رفع شعارات يصعب تحقيقها من دون تغيير قانون الاتحاد، وهي شعارات يقف وراءها المرشحون الشباب، ومنها تنقية جداول عضوية الاتحاد وتقويم الآليات التي تضمن الحصول على عضويته وحسم هويته كنقابة مهنية تنزع عنه إرثه اليميني، ومع فصل الاتحاد عن المؤسسة الرسمية، من دون أن يعني هذا الفصل حرمانه من دعم الدولة.

ولكل هذه الأسباب مجتمعة يصعب القول إن نتائج انتخابات الاتحاد ستؤدي في التحليل الأخير الى تغييرات بنيوية حاسمة، وانما ستظل محاولة لإعادة انتاج الماضي أو تعبئة رموزه في زجاجات جديدة.