قرار جديد لوزارة العدل يحفظ حق الزوجة المطلقة

بلاقيود _ سحر خان- جدة

أصدرت وزارة العدل قرارا قبل ثلاثة أيام لكافة المحاكم والقضاة
في جميع أنحاء المملكة، يقضي بتسليم صك الطلاق بيد الزوجة بدلا عن الزوج، وذلك لتفادي ما يصدر من بعض الأزواج المطلقين لزوجاتهم حيث يحتفظون بصك الطلاق، ولا يظهرونه لزوجاتهم ولا يخبرونهم به من باب الكيد وانتهاك حقوقهن كمطلقات، ( ومن ذلك معاشرتهن جنسيا بعد الطلاق ).
وأكد المستشار القضائي الخاص والعلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية، لدول الخليج والشرق الأوسط، الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان أن هذا القرار والذي تسلمته كافة المحاكم والقضاة في جميع أنحاء المملكة، له آليته وجودته على الصعيد العائلي والأسري ،خاصة أن بعض الأزواج يماطل في إعلان الطلاق ويحتفظ بصك الطلاق من باب الكيد، فيما البعض الآخر قد يطلق طلاقا لفظيا ولا يصدر فيه صك.
وطالب اللحيدان بتعزير الزوج الذي يقدم على مثل هذا التصرف، اجتهادا ولا بد ان يقوم برد الاعتبار لزوجته المطلقة إذا مضت 5 أو 10 سنوات من عمرها بسببه ذلك، وأكد أن ما يحدث من ظهور بعض الحالات التي يقدم عليها الزوج، خاصة من فئة الشباب عند الطلاق، يعتبر عنفا، وهو إما بسبب جهل هؤلاء الأزواج أو يعود للمعاندة او للعضال التلقائي العكسي، أو يعود للزوجة لان العمر يمضي، ومثل هذه الحالة محرمة شرعا في الكتاب والسنة ولا نعرف عالما من علماء المسلمين أجازها في أي صورة من الصور أو في حالة من الأحوال.
من جانب آخر أكد الشيخ حمد المرشد، القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ان قرار وزارة العدل يقضي بتسليم صك الطلاق للزوجة في المحاكم فور وصول القرار من وزارة العدل ،سواء خرجت من العدة أم لم تخرج وهي التي تستلمه أو يستلمه والدها أو أخوها أو وكيلها ،ولا يستلمه الزوج لأنه قد يستغله في أمور أخرى، موضحا ان مسألة حضور الزوجة إلى المحكمة أثناء الطلاق تستدعي حضورها لاستلام الصك أما إذا ادعى الزوج أنه أرجعها في العدة فلابد أن تأتي إلى المحكمة وتقر بذلك وإذا أنكرت يطلب القاضي البينة من الزوج على انه أرجعها وهي ما زالت في العدة.(حسب ماورد في صحيفة المدينة اليوم )..
وهذا القرار الوزاري جاء في وقته ،في الوقت الذي رأيت فيه الكثير من المعلقات في أروقة المحاكم ،تروى منى معانتها مع طليقها ،حيث هرب منها وغير عنوانه ورقم هاتفه ،ولاتعرف هل هو طلقها أم لا وهي على هذا الحال لمدة ثلاث سنوات ،وتزور منى المحكمة عدة مرات دون فائدة فلا المحكمة عرفت له طريقا ولا هي عرفت ،وتقول منى كيف استمر في حياتي وأستطيع الزواج مرة أخرى وأنا بدون صك الطلاق ،كما إني أحتاج إليه ليصرف لي معونة من الضمان الإجتماعي لي ولأبنائي والذي يشترط وجود الصك الأصلي ،هذا غير إني معطلة اجتماعيا فلا أستطيع اصدار أوراق ثبوتية بأني مطلقة ولا اصدار بطاقة أحوال مدنية ولا جواز سفر ،لذلك يعتبر قرار وزارة العدل مهم جدا وفعال لحل معاناة المطلقات والمعلقات ،وبإذن الله لايعود هناك معلقات بعد اليوم ،ومن وجهة نظري إذا كان لابد من حضور الزوجة للمحكمة لتسلم صك طلاقها فمن باب أولى يجب حضورها قبل الطلاق الرسمي ،فلا بد للقاضي أن يسأل الزوجة عن رغبتها بالطلاق ويتأكد أنه لايوجد موانع شرعية تمنع هذا الزواج ،ومن هذه الموانع كونها حامل ،أو غير طاهرة حائض ،أو في طهر جامعها فيه ،وتروي سارة موقف غريب حصل لها فقد طلقها زوجها وهي مريضة نفسيا وعصبيا وعندما عولجت تذكرت أنها كانت حائض وقت وقوع الطلاق ،ولم تتذكر سارة ذلك إلا بعد مرور شهور عديدة فكلمت طليقها الذي كان قد طلقها ثلاث طلقات ،وروت للقاضي قصتها فما كان منه إلا أن أعادها إلى زوجها وألغى صك الطلاق ،وتروى مريم معانتها مع زوجها المحتال ،فهو كثيرا مايطلقها وهي في طهر جامعها فيه ،وذلك تكرر أكثر من خمس مرات فكان يتهاون في قضية الطلاق دون أن يجد من يردعه عن فعلته تلك ،وهناك خلود التي طلقها زوجها وهي حامل وكان يعلم ولكنه لم يخبر القاضي ،ورفض زوجها الإعتراف بالمولود تهربا من النفقة واتهمها بذلك بالزنا فرفعت عليه قضية،وأثبتت نسب طفله له ،وأنا شخصيا معلقة منذ أربع سنوات ،زرت فيها المحكمة مرات عديدة وحتى الآن لم أصل لحل ،فزوجي تقاعد من عمله وغير منزله ورقم هاتفه وعبثا حاولت المباحث والمحكمة الوصول إليه ،فأتمنى من وزارة العدل حل مشكلة الزوجة التي يوجد لديها مانع شرعي من الطلاق ،وكيف سيكتشف القاضي أنها حامل أو حائض أو في طهر جامعها فيه إلا إذا حضرت قبل وقوع الطلاق ،لذلك أتمنى صدور قرار يقتضي عدم الطلاق إلا بحضور الزوجة وأخذ أقوالها ،كما أتمنى اصدار قرار قوي ورادع للطليق الذي يأخذ أطفاله القصر من زوجته ويهرب ويغير عنوان منزله وهاتفه ...لإن هذه مأساة أخرى .

خطوة موفقة

بارك الله فيك

يعطيك العافية على النقل

مشكور على النقل