استمرار صرف الـ15% لغير السعوديين بالقطاع الحكومي - ملتقى ومجالس قبيلة الجميل الهلالية ( الموقع الرسمي )

توقيع » · منذ /24-06-2011

استمرار صرف الـ15% لغير السعوديين بالقطاع الحكومي

تثبيت بدل غلاء المعيشة والحد الأدنى لرواتب السعوديين

المدينة المنورة، الرياض: عصام الأحمدي، نادر البارودي 2011-06-24 4:15 AM
أصبح بإمكان الموظفين غير السعوديين والمتعاقد معهم في الجهات الحكومية كافة الحصول على بدل غلاء المعيشة المحدد بـ15% وفقا للقواعد النظامية.
وأكدت وزارة المالية في برقية لكافة الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، استمرار صرف بدل الغلاء لغير السعوديين حتى نهاية عقودهم الحالية، على أن تكون الرواتب في العقود الجديدة طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
كما ركزت البرقية على تنفيذ التوجيهات السامية بتثبيت بدل غلاء المعيشة والحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين.
وأوضحت الوزارة، أن من ترتيبات تثبيت بدل الغلاء، أن تكون سلالم الرواتب والفئات المشمولة بالأمر الملكي هي "سلالم رواتب جميع فئات العاملين السعوديين بكافة الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين ولجميع المراتب والرتب".
من جانبه، وصف عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، قرار صرف الحكومة بدل غلاء معيشة للأجانب بأنه قرار صائب، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ووسائل المعيشة والإيجارات لم يتوقف عند حد المواطن بل شمل الجميع سواء السعودي أو الأجنبي.
وأوضح أن المراد بجملة "العقود الحالية" الواردة في القرار هو المبلغ الذي يحصل عليه الموظف دون البدلات مثل بدل النقل أو غيره، خاصة أن الأجانب ليس لهم مراتب مثل مراتب السعوديين، ولكن لهم عقود يتم توقيعها والاتفاق عليها مسبقا، فالزيادة تكون لكل متعاقد على راتبه الأساسي الذي ثبت عليه قبل صدور القرار.

أكدت وزارة المالية، على كافة الجهات الحكومية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة 15% للموظفين غير السعوديين والمتعاقد معهم وفقا للقواعد النظامية المشمولة حاليا ببدل غلاء المعيشة. وأشارت باستمرار بدل الغلاء حتى نهاية عقودهم الحالية، وعليه تكون الرواتب في العقود الجديدة طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
جاء ذلك في برقية لوزارة المالية في الرابع من الشهر الجاري، حصلت "الوطن" على نسخة منها، موجهة لكافة الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، لتنفيذ التوجيهات السامية بتثبيت بدل غلاء المعيشة والحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين، وذلك بناء على الأمر السامي المتضمن ترتيبات بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي.
وأوضحت الوزارة في تعميمها، أن من ترتيبات تثبيت بدل غلاء المعيشة 15%، أن تكون سلالم الرواتب والفئات المشمولة بالأمر الملكي هي" سلالم رواتب جميع فئات العاملين السعوديين بكافة الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين ولجميع المراتب والرتب بما في ذلك سلالم رواتب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق المشمولة بسلالم رواتب الخدمة المدنية أو التي لديها سلالم خاصة بها وفقا لنظامها، وعلى مختلف الأبواب التي تصرف منها هذه الرواتب"، وأن تقوم الأجهزة الحكومية مثل الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق والأجهزة الحكومية التي لديها بنود تشغيل باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأكدت على جميع الأجهزة الحكومية - غير المشمولة بسلالم الرواتب المعتمدة بالأمر السامي- بسرعة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ مقتضى التوجيهات السامية والتي تشير بتعديل سلالم رواتب جميع فئات العاملين السعوديين لديها خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ 14 /6 /1432 وذلك باتباع الترتيبات بتثبيت بدل غلاء المعيشة15 % والحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين حيث يتم تقريب الراتب الأساسي للدرجة الأولى والعلاوة السنوية بكل مرتبة في سلالم الرواتب بعد زيادتها بنسبة 15% لينتهي بصفر أو خمسة لصالح الموظف، وإضافة 15% على سلالم وجداول الرواتب والمكافآت ذات الحد الواحد التي ليس لها امتداد للدرجات وعلاوة سنوية على كل مكافأة أو راتب أساسي مع الجبر والتقريب لتنتهي بصفر أو خمسة لصالح الموظف.
وأوصت وزارة المالية خلال التعميم على أن تقوم الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية بتزويد وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بنسخة من سلالم الرواتب لديها قبل التعديل وبعده خلال خمسة أيام من تاريخ إقرارها من قبل مجالس إدارتها، وأن تقوم الأجهزة الحكومية التي لديها سلالم وجداول رواتب معتمدة على بنود التشغيل تزويد وزارة المالية والخدمة المدنية بنسخة منها قبل التعديل وبعده خلال خمسة أيام من تاريخ إقرارها.
من جانبه، وصف عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، قرار صرف الحكومة بدل غلاء معيشة للأجانب بأنه قرار صائب، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار ووسائل المعيشة والإيجارات لم يتوقف عند حد المواطن بل شمل الجميع سواء السعودي أو الأجنبي.
وأوضح بري، أن المراد بجملة "العقود الحالية" الواردة في القرار هو المبلغ الذي يحصل عليه الموظف دون البدلات مثل بدل النقل أو غيره، خاصة أن الأجانب ليس لهم مراتب مثل مراتب السعوديين، ولكن لهم عقود يتم توقيعها والاتفاق عليها مسبقا، فالزيادة تكون لكل متعاقد على راتبه الأساسي الذي ثبت عليه قبل صدور القرار.