قبل ٣٥ سنة قرارات لتحديد الأسعار.. والسجن عقوبة مَنْ يخالف التسعيرة

٢٣ ريالاً قيمة نقل الراكب من المدينة إلى جدة.. قصاصة صحفية قديمة تكشف:


عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: كشفت قصاصة صحفية قديمة، حصلت عليها "سبق"، أن قضية الأسعار هي الشغل الشاغل لوزارة التجارة ووسائل الإعلام منذ عقود، بيد أنها إن لم تكن قضية أزلية فإنها بالتأكيد متجددة. وبيَّنت القصاصة أن الجهات المعنية كانت مهتمة قديماً بتطبيق أدق وأبسط الأنظمة؛ لحماية المواطن والمقيم من الجشع؛ حيث تضمَّنت القصاصة خبراً عن تشديد مرور المدينة المنورة على تطبيق تسعيرة الإركاب من المدينة إلى جدة، التي حُدِّدت بـ٢٣ ريالاً، مع سجن وتغريم المخالفين.

القصاصة من صحيفة المدينة المنورة في عددها رقم ٣٨٧٠، الصادرة يوم الخميس ١٦ محرم من عام١٣٩٧هـ، ونُشر فيها مجموعة من الأخبار، منها خبرٌ عُنْوِن بـ"قرارات وزارة التجارة تصدر قريباً بشأن تحديد الأسعار"، وجاء في الخبر: "علَّق مدير فرع وزارة التجارة بجدة على الاجتماعات التي جرت بالغرفة التجارية مع تجار الأثاث والموبيليا وتجار المواد الاستهلاكية بأن هذه الاجتماعات إنما تعكس مدى اهتمام الوزارة بتخفيف العبء عن جمهور المستهلكين. وأضاف بأن هناك اجتماعاً سيُعقد ١٥ الجاري مع وكيل الوزارة لدراسة التقارير كافة المقدَّمة بهذا الخصوص تمهيداً لإصدار قرارات فعّالة".

وفي خبر آخر نُشر بعنوان "السجن لمن يخالف تسعيرة الإركاب إلى جدة.. ثلاثة وعشرون ريالاً من المدينة إلى جدة بالتاكسي" تضمن قيام مرور المدينة بشن حملة واسعة ضد السائقين الذين لا يتماشون مع التسعيرة التي وُضعت للراكب من المدينة المنورة إلى جدة، وهي ثلاثة وعشرون ريالاً؛ حيث يقوم بعض السائقين باستلام مبالغ تصل إلى ثمانين ريالاً في بعض الأحيان. أضاف الخبر "وأصدر النقيب إبراهيم ردادي مدير مرور المدينة تعليماته إلى منسوبي المرور بإيقاف السيارات المسافرة في المثلث بآبار علي؛ لمعرفة المبلغ الذي حصل عليه السائق، وإذا اتضح أنه أخذ أكثر من المقرر يُسجن لمدة أسبوع مع غرامة مالية. ويقول النقيب إبراهيم إن تعاون المواطنين معنا بإبلاغنا عن المخالفين فيه الكفاية للقضاء على الجشع".