خبراء: تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يصبّ في مصلحة الوافدين ودعم الاقتصاد الوطني

دعوات بمعاقبة "المتسترين".. وتوقعات بإغلاق 45 % من المنشآت غير النظامية

دعاء بهاء الدين، ريم سليمان- سبق- جدة: أثار توجيه خادم الحرمين الشريفين للعمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ردود أفعال واسعة النطاق؛ فقد رحب العديد من العاملين الأجانب بهذا التوجيه الكريم، واعتبروه مكرمة جديدة لملك الإنسانية، ووصفوه بالقرار الإيجابي والحكيم، فيما أكد رجال الأعمال أن توجيه الملك المفدى يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما يصب في مصلحة العمالة الوافدة؛ إذ إنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم.

قرار حكيم
في البداية ميز المستشار الاقتصادي فضل البوعينين بين مخالفي أنظمة العمل ومخالفي أنظمة الإقامة؛ حيث يتعلق بالأخير متسللون عبر الحدود أو متخلفو الحج والعمرة، ويفترض ألا يتاح لهم أي مهلة، على أساس أن وجودهم في السعودية كان خاطئاً، وإعطاءهم الفرصة يعد إمهالاً لزيادة المخالفة والهروب، مشيراً إلى أن كل من لا يحمل إقامة نظامية يُعتبر مخالفاً، ويترتب عليه عقوبات وجزاءات، إضافة إلى عقوبة الترحيل، وبالرغم من ذلك لا تطبق الجهات الأمنية العقوبات على هؤلاء، وتكتفي بترحيلهم باعتباره هو الحل لتصحيح أوضاعهم.

أما مخالفو أنظمة العمل ممن يحملون إقامة نظامية فإنهم لا يعملون في غير مهنهم المسجلة في الإقامة، أو يعملون لدى جهات أخرى غير الجهة المستقدمة لهم؛ فهم ربما يستحقون إعطاءهم تلك المهلة، وتعد مفيدة جداً لهم. موضحاً أن معالجة الأوضاع تُعد أمراً ضرورياً بالرغم من الألم الذي تسببه للبعض.

مسؤولية مشتركة
وقال البوعينين: تلك المعالجة التي تقوم بها الدولة اليوم جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق؛ وبات من الضروري تصحيح الأوضاع.

وردًّا عن تراكمات وأخطاء الماضي، ومن المسؤول عنها، أجاب: تلك التراكمات موجودة في سوق العمل منذ زمن، وليس من الإنصاف أن يسأل عنها "العمل" فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين التجارة لغضها النظر عن المخالفات والتستر عليها، والداخلية بسبب عدم تعاملها مع مخالفي أنظمة الإقامة ومتخلفي الحج والعمرة منذ البادية، وأخيراً العمل فيما يتعلق بعدم معالجتها مخالفات أنظمة العمل في السوق السعودية، وغض البصر عن مافيا التأشيرات التي استفحلت في الفترة الأخيرة، وأغرقت السوق بعمالة لا يحتاج إليها الوطن، وأخيراً المواطن نفسه الذي استقدم عمالة وتركها في السوق دون عمل أو تستر عليها.

وأكد البوعينين أن الوقت الآن لا يتناسب مع الخوض في المسؤولية ورميها على أي جهة، بل يجب التركيز على العلاج، وهو ما تقوم به الحملة التصحيحية، مع ضرورة استمرارها دون توقف.

عقوبات صارمة
من جهته اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية نضال رضوان أن توجيه خادم الحرمين يُعد حكيماً للغاية؛ فالمتضرر الأول في هذه الحملة هو العامل الوافد الذي جاء ليبحث عن فرصة عمل شريفة، واضطر أن يعمل بشكل غير نظامي حتى صار مستقبله مهدداً بين لحظة وأخرى، وليس له أي حقوق. مؤكداً أن المشكلة تكمن في صاحب العمل الذي يوظف أفراداً دون أن يكونوا على كفالته، أو الكفيل الذي يأتي بعمالة ويوظفهم في غير المهن المسجلة في إقاماتهم.

وطالب من خلال "سبق " بوضع عقوبة صارمة لمحاسبة صاحب العمل الذي لم يلتزم بنظام الدولة، متسائلاً: هل يستطيع أي وافد أن يعمل دون إرادة صاحب العمل؟! للأسف هو من يشجعه على المخالفة.

ونفى رئيس اللجنة الوطنية للعمال أن يكون الهدف من الحملة هو توظيف المواطنين، وقال: هذه الحملة ستحقق الأمان للوافد، وتعطيه حقوقه إذا سلبت منه، وفي الوقت نفسه تجعله يلتزم بقانون الدولة. مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر منذ ستة أشهر بشأن العمالة المخالفة، والذي نص على ضرورة عمل الوافد في الوظيفة نفسها المسجلة في إقامته، وطلب من صاحب العمل الالتزام بذلك، إلا أنه لم يصحح أي من الهيئات أوضاعها؛ لذا كان لا بد من تدخل الداخلية والجوازات.

تصحيح الوضع
ورأى أنه من المهم جداً أن تستمر الوزارات في التفتيش في هذا المهلة المسجلة، ليس لغرض الجزاءات والترحيل بل للتسجيل والرصد؛ حتى تُلزم المؤسسات بتصحيح الوضع؛ حتى لا نصل بعد انتهاء المهلة إلى مهلة جديدة، ويضيع عملها هباءً.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحملة التي تقوم بها وزارتا العمل والداخلية لم تحل قضايا تراكمات سنوات فاقت الـ40 عاماً، بيد أنها البداية، وعليها أن تستمر، ولا تفرق بين مؤسسة وأخرى، كما ينبغي أن تقوم بعمليات رصد وتحليل للبيانات بشكل مستمر، ولا تهدأ.. وقال: هي في صالح الجميع، ويخطئ من يعتقد أنها لصالح جنسية معينة أو فئة معينة، بل الجميع سيستفيد إذا نجحت.

البقاء للأفضل
فيما أكد رجل الأعمال سعد الوهيبي أن مدة المهلة طويلة، وقال: كنا ننتظر القرار بتصحيح وضع العمالة السائبة منذ فترة، حيث يكون البقاء في النهاية للأفضل. مشيراً إلى أن الشركات المتسترة على عمالة غير نظامية هي التي سوف تتضرر، وتتمنى أن تزيد المهلة سنين وليس شهوراً.

وأعرب عن أمانيه بأن تستمر الحملات بصفة دورية ومستمرة؛ حتى تساعد على تصحيح الأوضاع والتعزيز من دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانتهاء مصطلح "الفيزا الحرة". مضيفاً بأن الحملة ستعزز حقوق الوافد، الذي ستجعله يتمتع بالحقوق كافة.

وعن الأضرار التي سوف تقع على بعض المنشآت، قال: سوف تؤدي الحملة إلى إغلاق أكثر من 40 إلى 45 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتلاعب على الأنظمة، إلا أنه سيكون هناك تعزيز للسوق السعودي بشكل جيد، كما أنه سيتم الاستفادة بشكل كبير من الكوادر القادمة إلى السعودية.